في اقتراح بقانون لتظل في حدود الهدف المرجو منها

الفضل: 5 آلاف دينار غرامة إنشاء مطب اصطناعي للأفراد

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_5-2017_B1(8).pngتقدم النائب أحمد الفضل باقتراح بقانون بشأن المطبات المستخدمة في الطرق متضمناً عدة مواد وقال في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن الكويت تعاني من حوادث المرور ونتائجها كبقية دول العالم والدراسات الكثيرة في هذا المجال أثبتت أن المشاة يتعرضون بنسبة كبيرة للحوادث والتي يكون نتيجتها إما الوفاة أو العاهات المستديمة أو الإصابات المختلفة. وإن معظم هذه الحوادث المرورية تقع في المناطق المأهولة بالسكان وإن العديد من الدول ومنها الكويت ممثلة بوزارة الداخلية –الإدارة العامة للمرور– ووزارة الأشغال العامة قامت بإتباع سياسة وضع مطبات اصطناعية لتلافي وقوع الحوادث المرورية.
وعلى الرغم من أهمية المطبات الاصطناعية إلا أن المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له خلا من أي أحكام تنظم إنشاءها بالمواصفات القياسية الخاصة بها وخلا كذلك من الضوابط العالمية عند إنشائها وبنائها لذلك فقد كان من الضروري إعداد هذا القانون ليحقق عدة أهداف متلازمة بأن تظل المطبات الاصطناعية في حدود الهدف المرجو من إنشائها في كافة الطرق هذا من ناحية وألا تسبب أي أضرار بالمركبات والسيارات فيتكبد أصحابها الخسائر المالية جراء تصليح مركباتهم.
وبناء على ما سبق فإن المادة الأولى من هذا القانون أوردت تعريفات لبعض المصطلحات الواردة في القانون فعرفت المطب الاصطناعي بأنه هو بناء لا يكون إلا من الاسفلت بمواصفات مبينة في هذا القانون لتحقيق أغراض وأهداف متعددة وبشرط توفر امكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق.
وعددت المادة الثانية من هذا القانون الأغراض والأهداف التي من أجلها تنشأ أو تبنى المطبات الاصطناعية وهي:  فصل حركة المركبات والسيارات عن حركة المشاة في المناطق التي يكثر فيها عبور المشاة في النقاط السكنية. وذلك من أجل تقليل السرعة لهذه المركبات والسيارات حماية للمشاة. وتقليل سرعة المركبات والسيارات في الأماكن الخطرة كالمنحنيات والتي يقل بها مجال الرؤية عن حد معين بشرط توفر امكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق.
وبينت المادة الثالثة من هذا القانون بأن الوزارة المختصة بإنشاء وبناء وصيانة المطبات الاصطناعية والمؤقتة هي وزارة الأشغال العامة ولكنها هذه الوزارة لا تقوم بذلك الاختصاص إلا بإشراف ورقابة وبطلب من وزارة الداخلية.
كما أن المادة الرابعة أوجبت الالتزام عند بناء وتشييد أي مطب اصطناعي بعدة أمور هي: أن يكون المطب الاصطناعي من الإسفلت غير المدبب أو المقشر وأن تكون طبقته ملساء بخشونة مناسبة تمنع انزلاق السيارات أو الإضرار بها وأن توفر في كل الأحوال إمكانية تجاوزها من قبل السيارات دون الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيابي إذا لم يتجاوز السائق السرعة المقررة للطريق. وفي كل الأحوال لا يجوز أن تكون المطبات الاصطناعية منشأة من مواد أخرى غير الإسفلت.
ويجب تخطيط كل مطب اصطناعي يتم إنشاؤه بثلاثة خطوط عريضة باللون الأصفر وتزويدها بعلامات مضيئة كالعيون العاكسة.
ويجب وضع عند جانبي كل مطب اصطناعي علامات واضحة مضيئة تدل على وجوده ويجب ترقيم كل مطب اصطناعي يتم إنشاؤه في الطرق والشوارع بأرقام متسلسلة.
ولم يقف القانون عند تحديد المواصفات القياسية لأبعاد المطبات الاصطناعية بل عدد في المادة الخامسة منه لثلاثة وعشرين ضابطاً يجب الالتزام بها عند إنشاء أو بناء مطبات اصطناعية إضافة إلى وجوب الالتزام بما ذكر في المادة الرابعة منه.
وأفردت المادة السادسة حكما خاصا بالمطبات المؤقتة بأنها تستخدم فقط في ساحات المواقف الخاصة بالجامعات والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
ومن أجل تنظيم حق الأفراد في الاستفادة من المطبات الاصطناعية فإن المادة السابعة من هذا القانون منعت أي فرد من إنشاء أي مطبات اصطناعية من الإسفلت أو الاسمنت أو من أي مواد بناء أخرى.
كما قررت المادة بمعاقبة كل من قام بإنشاء مطب اصطناعي من الإسفلت أو من الاسمنت أو من أي مواد بناء أخرى في أي مكان أو تركه قائما بعد العمل بهذا القانون دون إزالته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه العقوبة بالطبع لا تنطبق على ما تقوم به أو قامت به وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية من إنشاء أو بناء مطبات اصطناعية. 
وفي سبيل معالجة ما تم إنشاؤه من مطبات اصطناعية من قبل الأفراد فإن المادة السابعة كذلك من هذا القانون أوجبت على وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة أن تقوم فورا بإزالة هذه المطبات الاصطناعية المنشأة من قبل الأفراد على أن يتحمل الفرد المخالف تكاليف الإزالة والآثار القانونية.
وأنه في حالة رغبة أي فرد بأن ينشئ أمام مسكنه مطباً اصطناعياً فإن المادة الثامنة أوجبت عليه بأن يتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية وهي إدارة هندسة المرور مشفوعاً بأسباب ذلك.
وأنه في حالة موافقة الإدارة المذكورة على الطلب فيجب على الفرد تحمل جميع التكاليف المالية الخاصة بإنشاء المطب الاصطناعي حسب الاشتراطات الواردة بهذا القانون.
أما المادة التاسعة من هذا القانون فقد نظمت رغبة إحدى الوزارات أو إحدى الجهات التابعة للدولة بأن تنشأ لخدمتها مطبات اصطناعية أو مؤقتة فأوجبت بأن تتقدم الوزارة أو الجهة بطلب في هذا الشأن إلى إدارة هندسة المرور. وأنه يجب على الإدارة المعنية الموافقة على الطلب واتخاذ جميع الإجراءات بشأنه بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ومن أجل معالجة ما تم إنشاؤه من مطبات اصطناعية من قبل وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة دون أن تتحقق فيها المواصفات القياسية من حيث الأبعاد والضوابط فإن المادة العاشرة من هذا القانون أوجبت على وزارة الداخلية بأن تقوم بالتثبت والتحقق من جميع المطبات الاصطناعية المنشأة قبل العمل في هذا القانون في جميع الطرق العامة والخاصة والداخلية والرئيسية وفي جميع مناطق الكويت من حيث توافر ما نصت عليه المادتان الرابعة والخامسة من هذا القانون.
وأنه يجب على وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة أن تقوم بعد التحقق والتثبت بإزالة أي مطب اصطناعي لا تتوافر فيه الصفات والشروط المذكورة في المادتين الرابعة والخامسة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو القيام بإعادة إنشائه إذا اقتضت الحاجة حسب رأي إدارة هندسة المرور. 
ونظراً لطبيعة العوامل الجوية في الكويت وما تخلفه من آثار قد تؤدي إلى إتلاف المطبات الاصطناعية فإن المادة الحادية عشرة من هذا القانون أوجبت على وزارة الأشغال العامة وتحت إشراف ورقابة وزارة الداخلية بأن تقوم بصيانة المطبات الاصطناعية كل ستة أشهر تبدأ من تاريخ إنشاء المطب الاصطناعي حتى لا تخرج المطبات الاصطناعية عن الغرض المخصص لها.