رفضت رفع الحصانة عن الحجرف والهدية والحريص والطبطبائي

التشريعية تنتهي من قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح وحق الاطلاع بعد اجتماعين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_5-2017_B3(5).pngواصلت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها أمس نظر قوانين هيئة مكافحة الفساد وتعارض المصالح وحق الاطلاع على أن تنتهي من دراسة تلك القوانين بعد اجتماعين آخرين وفقا لما أعلنه رئيس اللجنة النائب محمد الدلال.
وأرجع الدلال طول الفترة الزمنية لمناقشة قانون مكافحة الفساد لأهميته خصوصا أن القانون القائم أثبت فشله في التطبيق العملي.
وقال إن اللجنة تراجع القوانين نصًّا نصًّا وتستمع لوجهات النظر المختلفة من المختصين ومؤسسات المجتمع المدني وتقارنها بالتجارب الإقليمية والدولية مؤكدا أن اللجنة تحاول أن تكون الصياغة نافعة للهيئة وموافقة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ودعا الدلال النواب لتقديم ما لديهم بشأن هذا القانون كما دعا الحكومة ممثلة بوزير العدل لإرسال الملاحظات مكتوبة مشيرا إلى أنه لم يجد تفاعلا حكوميا حول هذا القانون.
وقال إنه من الواضح أن الحكومة تترك الأمر حتى نرفع التقرير النهائي لمجلس الأمة ثم يطلبون تعديل الكثير من هذه النصوص لأن الحكومة ليس لديها استعداد للحضور وتبيان وجهة نظرها.
وأشار إلى أنه من النقاط الخلافية تقديم رجال القضاء ذممهم المالية الى الهيئة وأن هذا الموضوع مطروح أمام المحكمة الدستورية ومن المفروض أن تبادر الحكومة أو مجلس القضاء أو غيره بوضع تصورهم.
وأضاف أن هذا الموقف يثير علامة استفهام وكأنهم يريدون تعطيل هذا القانون أو خروجه بصورة معينة وأن تكون الهيئة كما كانت في 2012 أو 2016 ذات قوانين ضعيفة وهزيلة لا تؤدي المطلوب لذلك سنكمل النقاش في اجتماعات لاحقة.
وقال إنه بالنسبة لطلبات رفع الحصانة عن النواب مبارك الحجرف ومبارك الحريص ومحمد الهدية ووليد الطبطبائي فقد رأت اللجنة بأغلبية أعضائها عدم رفع الحصانة.
وأوضح أن تلك القضايا عبارة عن تجمهر بخصوص الطبطبائي وتشاوريات بالنسبة للحجرف والهدية والحريص.