جريدة الشاهد اليومية

أبل: تأسيس شركة للتكافل الاجتماعي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

أعلن النائب خليل أبل تقديمه اقتراحا بقانون لتأسيس شركة مساهمة تزاول نشاط التأمين التكافلي الاجتماعي تمتلك الحكومة 51 % من أسهمها والباقي يطرح بالمزاد للشركات المدرجة بالبورصة.
 وتهدف الشركة إلى تأمين المواطنين ضد الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة أو انتهاء الخدمة  وأن تكفل الشركة لكل منهم مورداً مالياً شهرياً يكفل له العيش الكريم.
 ونص الاقتراح على ما يأتي: مادة أولى: يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة عامة مقرها الكويت غرضها مزاولة نشاط التأمين الاجتماعي وتسمى «شركة التضامن الاجتماعي» على أن تخصص أسهم هذه الشركة على النحو الآتي: نسبة لا تقل عن 51 % من الأسهم للهيئة العامة للاستثمار ولا يجوز لها أن تتصرف في هذه الحصة بأي شكل من أشكال التصرف ونسبة لا تزيد على 49 % من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس إن وجدت. وتحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند السابق إلى الاحتياطي العام للدولة.
 ونصت المادة الثانية على ان يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون وتقوم الجهات الحكومية المشار إليها في المادة السابقة بإجراءات التأسيس وتعيين أول مجلس إدارة للشركة.
 ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقا لأحكام المادة السابقة من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 المشار اليه.
 أما المادة الثالثة فنصت على: يقصد بالتأمين الاجتماعي الذي تؤسس الشركة من أجله تأمين المواطنين ضد الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة أو انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب سواء في ذلك العاملون في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي كما تضع الشركة نظاماً للتأمين على من لا ينتمون إلى هذه الفئة ويستهدف التأمين أن تكفل الشركة لكل منهم مورداً مالياً شهرياً يكفل له العيش الكريم.
 وألزمت المادة الرابعة أول مجلس لإدارة الشركة إصدار اللائحة التنفيذية ونظامها الأساسي خلال ستة أشهر من بداية تأسيس الشركة ويضع فيهما طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة.
 وحددت المادة الخامسة أن يكون مركز الشركة الرئيسي بمدينة الكويت ولها فروع في جميع المحافظات.
ونصت المادة السادسة على أن تسري على الشركة فيما لم يرد نص خاص بهذا القانون أحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن إصدار قانون الشركات.