قالت وزارة الداخلية في تعقيب لها على التساؤلات التي أثيرت حول قيامها بوضع قيود أمنية على بعض المواطنين والمقيمين بسبب مواقفهم السياسية إن الوزارة مكلفة بحفظ الأمن والنظام داخل البلاد ومنع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال.
وأضافت أنه بناء على تعليمات وزير الداخلية قامت الأجهزة المعنية بالوزارة بفحص ما يقدم إليها من شكاوى تتعلق بالقيود الأمنية ورفع ما يزيد على 1000 حالة قيد أمني وسيتم بحث باقي الحالات تباعا مشيرة إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي أي شكاوى.