جريدة الشاهد اليومية

بعد الطعن على حكم محكمة أول درجة

الاستئناف: تأجيل النطق بالحكم في زيادة البنزين إلى 23 الحالي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_4-2017_K3(14).pngكتب حمد العلوان:

قررت  محكمة الاستئناف أمس تأجيل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من الحكومة على حكم محكمة اول درجة القاضي بالغاء قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين في الدعوى المرفوعة من المحامي علي العلي إلى جلسة 23 الحالي للحكم.
وفي أحداث الجلسات السابقة مثل المحامي علي العلي امام محكمة الاستئناف وقدم مذكرة دفاعه ملتمسا فيها القضاء برفض الاستئناف محمولا على أسبابه حيث استقرت احكام القضاء وتواترت احكام التمييز على ان لمحكمة الاستئناف السلطة التامة في ان تأخذ بالاسباب الواردة في الحكم الابتدائي دون ان تضيف اليها وذلك عندما ترى ان في الاسباب التي اوردتها محكمة الدرجة الاولى ما يغني عن ايراد اسباب جديدة كذلك عندما يستند الخصم امام محكمة الاستئناف الى نفس وجود الدفوع التي سبق ان رددت امام محكمة أول درجة.
وأضاف العلي ان لمحكمة الاستئناف ان تؤيد الحكم الابتدائي وان تحيل الى ما جاء فيه سواء كان ضمن بيان وقائع الدعوى أو الاسباب التي اقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ومن المقرر انه اذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على احداهما فان النعي عليه في الدعامة الاخرى يكون غير منتج.
وكانت الحكومة ذكرت في طعنها ان الحكم جاء مخالفاً القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من 4 أوجه الأول انه خالف «الحكم الطعين» القانون واخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وحين اسبغ على توصية مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه رقم 32/‏‏2016 بتاريخ 1/‏‏8/‏‏2016 بإنهاء قرار إداري يرد عليه دعوى الالغاء تأسيسا على ان مجلس الوزراء أقر في اجتماعه المذكور الموافقة على المقترح المقدم من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة في شأن تحديد أسعار البنزين وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح المقدم ثم اردف الحكم في اسبابه ان مؤسسة البترول الكويتية قامت بتغيير اسعار البنزين على النحو المبين بذلك الكتاب وتم تنفيذ القرار على ارض الواقع وقد عبرت عنه الجهة الادارية عن ارادتها الملزمة في زيادة اسعار البنزين والذي جاءت ألفاظه آمرة ودخل القرار حيز التنفيذ مما يكون في حكم القرار الاداري وهذا الذي ذهب إلى الحكم غير سديد وذلك انه من المقرر أن اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث