جريدة الشاهد اليومية

التسهيلات الشخصية تشكل 41.8٪ بنمو سنوي 2.8٪ خلال فبراير الماضي

النشاط الائتماني في القطاع المصرفي المحلي بلغ 34.4 مليار دينار

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_4-2017_E1(11).pngارتفع النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي مسجلاً 3.3٪ في فبراير 2017 وهو ادنى نمو سنوي لذات الشهر خلال خمس سنوات من 2012 الى 2017 وبعدما سجل الائتمان اعلى نمو في فبراير العام الماضي وبلغ نحو 7.9٪ ليصل الائتمان المصرفي الممنوح في فبراير 2017 نحو 34.4 مليار دينار مقابل 33.3 مليار دينار في نفس الشهر من العام الماضي بينما ارتفع الائتمان الممنوح بنحو طفيف اي بنسبة 0.5٪ على اساس شهري مقارنة مع 34.2 مليار دينار في يناير 2017.
وأوضح تقرير بيت التمويل الكويتي ان الائتمان الممنوح ارتفع في سبعة قطاعات من اجمالي عشرة قطاعات اقتصادية بينما تراجعت التسهيلات الموجهة لثلاثة قطاعات سجل قطاع الصناعة اعلاها تراجعا يليه القطاع العقاري ثم قطاع الزراعة وصيد الاسماك بنسبة قدرها 8.8٪ و2.4٪ و2٪ على التوالي وسجل قطاع النفط الخام والغاز اعلى ارتفاع من حيث القيمة بين القطاعات حين ارتفع بنحو 558 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي هي الاعلى للقطاع خلال عام مضى بلغت نحو 86.5٪ ليصل حجمه الى 1.2 مليار دينار تمثل 3.5٪ من اجمالي الائتمان في فبراير 2017.
التسهيلات الائتمانية الشخصية سجلت ثاني اعلى نمو بين الائتمان الممنوح للقطاعات من حيث القيمة وبلغت 390 مليون دينار في فبراير 2017 اي بنسبة سنوية قدرها 2.8٪ وصولا الى 14.4 مليار دينار والتي تمثل نحو 41.8٪ من اجمالي الائتمان في فبراير 2017 ثم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بارتفاع بلغت قيمته 153.7 مليون دينار وصولا الى 3.2 دنانير تمثل 9.4٪ من اجمالي الائتمان في فبراير 2017.
تشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالاضافة الى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والانشاءات الحصة الاكبر من حجم التسهيلات الائتمانية اذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في فبراير من العام الماضي نحو 41.8٪ من اجمالي الائتمان الممنوح مقارنة مع 42٪ من اجمالي الائتمان الممنوح في فبراير العام الماضي وحصل قطاعي العقار والتشييد والانشاءات مجتمعين على نحو 28.8٪ من اجمالي الائتمان الممنوح مقارنة مع 29.8٪ في فبراير من العام الماضي وتشكل القطاعات الثلاثة 70.5٪ من الائتمان في فبراير 2017 مقارنة مع 71.8٪ في فبراير عام 2016.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الشخصية في فبراير بنسبة 2.8٪ على اساس سنوي حيث اقترب حجمها من نحو 14.4 مليار دينار ويبدو التغير السنوي لهذا النوع من الائتمان في اتجاه نحو الانخفاض بعدما سجل اتجاها تصاعديا.
يأتي النوع الاول من الذي يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الاكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للافراد وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء او ترميم السكن الخاص ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية الى 71.7٪ في فبراير 2017 مقارنة مع 67.6٪ في فبراير 2016 ثم النوع الثاني من حيث الحجم وهي القروض الموجهة لشراء اوراق مالية وهي تسهيليات شخصية تمنح بغرض شراء اوراق مالية وتشكل نحو 18.7٪ وهي اقل من نسبتها التي بلغت 21.7٪ من اجمالي الائتمان الشخصي في فبراير 2016.
أما القروض الاستهلاكية فانها تشكل 7.9٪ من التسهيلات الائتمانية الشخصية منخفضة عن نحو 8.5٪ حصتها في فبراير 2016 وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة بينما حافظت القروض الشخصية الاخرى على حصتها من اجمالي الائتمان الشخصي حيث شكلت 2.2٪ في فبراير 2017.
بلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة خلال فبراير 2017 نحو 10.2 مليارات دينار مرتفعة بنسبة قدروها 8.1٪ مقارنة بفبراير 2016 اما على اساس شهري ارتفعت بنحو طفيف نسبته 0.5٪ مقارنة مع يناير 2017.
القروض الشخصية الاستهلاكية تسير مستويات الائتمان الممنوح لهذا النوعه في اتجاه تنازلي بشكل نسبي حيث بلغ حجمها 1.14 مليار دينار منخفضة بنسبة 3.6٪ عن 1.18 مليار دينار في فبراير العام الماضي ويأتي ذلك مع انخفاض شهري طفيف نسبته 0.7٪ مقارنة مع 1.15 مليار دينار في يناير 2017.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث