جريدة الشاهد اليومية

المطيري: ثغرات قانون الطفل وراء تأخير نقل الحضانات للتربية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

كتب أحمد الحربي:

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية مطر المطيري عن عزمه التقاعد بحلول نهاية العام الحالي التزاما منه بقرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بإحالة من امضى 30 عاما في العمل لدى الجهات الحكومية الى التقاعد موضحا انه كان من الممكن استمراره حتى 5 سنوات جديدة غير انه ارتأى التقاعد احتراما للقرار.
وقال «إن الانجازات سوف تظهر خلال 3 مشروعات اساسية منها الميكنة والمشروعات الإنشائية» مؤكدا ان هذا الانجاز تم بروح الفريق الواحد والعمل الجماعي التي تحلى بها الموظفون.
وعن ابرز المشروعات التي انجزت اوضح ان مشروع الميكنة حرصت الوزيرة على تنفيذه حيث تم الانتهاء من ميكنة ادارتين في قطاع التعاون بالكامل مشيرا الى انه سيتم اضافة خدمة جديدة كل اسبوع على ان يتم الانتهاء من ميكنة خدمات قطاع التعاون خلال 3 اشهر.
وقال إن هناك دراسة اولية للميكنة في قطاع الرعاية تم التعديل عليها واعادتها الى الشركة المنفذة وخلال الاسبوع المقبل سيتم عرض الدراسة بعد التعديل للتأكد من ادخال هذه التعديلات ومباشرة العمل الفعلي للمشروع مشيرا الى انه تم توقيع جميع عقود الميكنة الخاصة بالوزارة. وعن الحضانات ذكر ان مبادرة نقل الحضانات جاءت من الشؤون وكانت المفاجاة وجود ثغرات في قانون الطفل وعقب مخاطبة الفتوى والتشريع نتمنى النقل لاننا نرى احقية التربية في ادارة الحضانات من منطلق التخصص ونتمنى من وزيرة الشؤون تقديم تعديل على القانون لتلافي التداخل.
وعن الاستعداد لشهر رمضان اشار الى اجتماع عقد قبل اسبوعين مع لجنة العمل الميداني وتم الاتفاق على ضوابط جمع التبرعات مع كافة الجهات المعنية على أن يتم اطلاق العمل عبر 4 فرق رئيسية لمتابعة ورصد اي مخالفة. واضاف أنه تم الاتفاق مع الاوقاف على توزيع الجمعيات على المساجد مشددا على ان التبرع النقدي ممنوع والجمع سيكون عبر الاون لاين او الاستقطاع البنكي مشيرا الى مضاعفة ايرادات رمضان الماضي حيث وصلت في بعض الجمعيات الى 56 مليون دينار. وعن تنظيم الاسواق الخيرية ذكر ان كل جمعية او مبرة او فريق تطوعي يرغب في تنظيم سوق خيري يجب أن يحصل على موافقة الشؤون المسبقة لافتا الى ان الموافقة ستصدر خلال
نفس اليوم.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث