جريدة الشاهد اليومية

التطبيقي وقعت مذكرة تفاهم مع إعادة الهيكلة والشؤون واتحاد التعاونيات

الأثري: نتعاون مع مختلف الجهات لتأهيل الطلبة لسوق العمل

أرسل إلى صديق طباعة PDF

وقع مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أحمد الأثري مذكرة تفاهم  مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة  ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية بشأن «تعيين الباحثين عن عمل في الجمعيات التعاونية» أمس  بمقر برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بالرقعي.
وتنص المذكرة الموقعة على التعاون بين أطرافها والتنسيق فيما بينهم من خلال تطبيق آلية مشتركة وفق أطر محددة بهدف توظيف القوى العاملة الوطنية بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم للحصول على الفرص الوظيفية المتاحة في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية والحرفية والنوعية  فضلاً عن تدريبهم وتأهيلهم التأهيل اللازم للالتحاق بهذه الفرص الوظيفية وضمان الاستمرار بها.
وفي كلمة له أعرب الأثري عن سعادته بتواجد هيئة التطبيقي مع هذه الجهات والتي تُعنىَ بخدمة الوطن والمواطنين لخوض خطوة من شأنها تحقيق أهداف الدولة التنموية وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص لما لها من دور رئيسي وهام في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.
وأكد أن استراتيجية الهيئة قائمة على التعاون مع مختلف الجهات بالدولة ومد جسور التواصل والتعاون معها لإعداد وتأهيل الطلاب والطالبات لخوض غمار سوق العمل بكل ما يحمل من صعاب وعوائق وإبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي توفر لهم فرص العمل المناسبة.
وأضاف أن الهيئة ستقوم بتنفيذ كافة متطلبات مذكرة التعاون الموقعة باستحداث وتطوير برامج تدريبية بمستويات دبلوم فني ومساعد فني «الثانوي والمتوسط» لتلبية وتزويد الجمعيات التعاونية بكافة الاحتياجات المطلوبة من الخريجين وتوجيههم إلى العمل التعاوني  فضلاً عن إعداد آلية لتنفيذ «مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف» للباحثين عن عمل في الجمعيات التعاونية واعتماده وتوفير المتطلبات المتاحة من قاعات  ومدربين لإتمام ذلك  لافتاً إلى أن الهيئة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة أطراف مذكرة التعاون لتزويدهم ببيانات المتوقع تخرجهم في الهيئة وفقاً للتخصصات التي تُطلب لإتمام ما يلزم في توجيه العمالة الوطنية للعمل في الجمعيات التعاونية.
وأشار إلى أن هذه الاتفافية هي الأولى التي تجمع هذا العدد من الجهات الموقعة عليها لخدمة ابناء الوطن من الشباب ولإيجاد فرص وظيفية لهم في القطاع الخاص وتعتبر هذه المذكرة جزءا من اتفاقية أكبر تم ابرامها بين الهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من أجل إيجاد فرص وظيفية أكبر للخريجين في القطاع الخاص.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث