جريدة الشاهد اليومية

عسكر لإنشاء جهازين للتخطيط التنموي وللشؤون الاقتصادية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_4-2017_B5(7).png

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراحين برغبة لإنشاء جهاز مركزي يسمى الجهاز المركزي للتخطيط التنموي وكذلك انشاء مجلس اعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وقال عسكر في مقدمة اقتراحه الاول:  تعد أجهزة التخطيط والتنمية في أي دولة بالعالم بحق قاطرة التخطيط التنموي والجوهر والبؤرة الأساسية في العملية التخطيطية على أرض الواقع.
لذا فإن الأخذ بأساليب التخطيط التنموي ورسم السياسات التنموية لكل دولة يتطلب توافر بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية مع ضمان دقتها وشمولها من أجل بلوغ الأهداف المرجوة من التخطيط وتمكين القائمين على التخطيط من متابعة تنفيذ جميع مراحل الخطط المرسومة والتأكد من سير هذه المراحل على الوجه المطلوب. وتابع: بالرغم من تلك المهام التي تقوم بها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية في الكويت إلا أننا نلاحظ دائما أنها على هامش السيرة بين الجهات الحكومية فهي ملحقة دائما بأحد الوزراء المعنيين بوزارات أخرى بل ومختلفة الاختصاصات والأعمال فتارة تكون ملحقة بوزير التجارة والصناعة وتارة تابعة لوزير المالية وهكذا إذ لم يخصص وزير لتلك الحقيبة الوزارية المهمة بالتخطيط في الدولة سوى مرة واحدة في العشرين عاماً المنقضية وكان الوزير المعين في ذلك الوقت متفرغاً لها وللأسف لم تصمد تلك الوزارة طويلاً إذ عادت بعد سنة تقريباً ملحقة بوزير معني بوزارة أو وزارتين أخريين الأمر الذي انعكس سلباً على العملية التخطيطية من اختلاف في الآراء والقرارات المتعلقة بأعمال التخطيط.
ونص الاقتراح على إنشاء جهاز مركزي يسمى الجهاز المركزي للتخطيط التنموي يلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويكون جهازا دائما ومتفرغاً للتخطيط ومتابعة الخطط السنوية يقوم باعماله بصفة حيادية ومهنية.
ويختص الجهاز بإعداد مقترحات استراتيجية وخطط التنمية للدولة على المستوى الكلي والمستوى القطاعي وإعداد مشروعات الخطط الانمائية وبرامج الحكومة واعتمادها من مجلس الوزراء والاشراف على عملية تنفيذ الخطط والمتابعة الدقيقة لها بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية وإعداد التقارير الدورية بهذا الخصوص وإجراء البحوث والدراسات التي تستهدف استشراف آفاق مستقبل التنمية في الدولة وفق مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
كما يختص بتدريب الكوادر البشرية الفنية العاملة في المجالات المشار اليها بكل جهات الدولة وتنمية قدراتها في هذا المجال والتوعية العامة بالتخطيط التنموي والخطط الموضوعة ومردودها الايجابي لدى فئات المجتمع كافة. كذلك يعنى الجهاز بدراسة وإبداء الرأي في الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لمشاريع الخطة في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى وإعداد الخطط القصيرة ومتوسطة المدى في ضوء الاهداف والسياسات الاستراتيجية والرؤية الوطنية للدولة ومتابعتها وتحديثها والتنسيق مع القطاعين الاهلي والخاص وكل قطاعات الدولة وتنفيذ البرامج التنموية وإلزام جميع اجهزة الدولة بتنفيذها.
وقال في معرض اقتراحه الثاني انه تحقيقاً للرغبة سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار وإعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت في الشأن الدولي بمجاليه الاقتصادي والتجاري مع الدول والمجموعات الاقتصادية والمؤسسات والمنظمات الدولية  لتحقيق أفضل المصالح المشتركة في إطار الأهداف والسياسات العامة للدولة ولتحقيق المصالح المشتركة والاستقرار الاقتصادي ونظراً للمكانة العالية التي يحتلها الشأن الاقتصادي في قائمة اهتمام الدول لما له من مساس مباشر بالمصالح العليا للبلاد وتأثيره على تقدمها وتنميتها واستقرارها الأمر الذي جعل رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها وتدبير الشؤون والقضايا الاقتصادية وإدارتها محوراً أساسياً لأعمال الحكومات ومسؤولياتها واختصاص الجهات العليا فيها. وأضاف: تفـرض المتغيرات في الأوضـاع الاقتصاديـة المحليـة والدوليـة  الحاجـة ـ أكثر من أي وقت مضى ـ إلى التركيز على بناء اقتصاد وطني فعال منتج حسبما تقتضيه مصالحها.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بإنشاء مجلس أعلى يسمى «المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار» تكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
يختص المجلس بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد واستثمار احتياطي الدولة ووضع سياساتها العامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وإقرار الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ وإقرار المشروعات الخاصة باستغلال موارد الثروة الطبيعية للبلاد والمشروعات التنموية والاقتصادية الكبرى التي تقوم بها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة.
ويباشر المجلس اختصاصاته المتعلقة باستثمار احتياطي الدولة من خلال تحديد الأهداف المراد تحقيقها من استثمار هذا الاحتياطي ضمن الاستراتيجية العامة للدولة ووضع سياسة طويلة الأجل لاستثمار الاحتياطي وبرامج سنوية لذلك الاستثمار بالإضافة إلى تحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز استثمار احتياطي الدولة لديها أو عن طريقها.