المجلس أحال اتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا إلى الحكومة

إقرار قانون الشركات بالإجماع في مداولتيه

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_4-2017_B1(3).pngكتب حمد الحمدان وفارس المصري:

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس بالإجماع على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.
ونصت المادة الأولى في المشروع بقانون على تسليم أي شخص مطلوب للمحاكمة أو لقضاء عقوبة في إقليم الدولة الطالبة عن جريمة تستوجب التسليم. وتناولت المادة الثانية الجرائم التي تستوجب التسليم. فيما تناولت المادة الثالثة الحالات التي يرفض بها طلب التسليم. كما نصت المادة الرابعة على المحاكمة بدلا من التسليم بحيث إنه إذا تم طلب تسليم مواطني الطرف المطلوب منه التسليم يجب أن يكون وفقا للقوانين الوطنية للطرف المطلوب منه التسليم. وتناولت المادة الخامسة إجراءات التسليم والمستندات المطلوبة والتي يجب أن يتم تقديمها عبر القنوات الدبلوماسية.
كما وافق مجلس الأمة بالاجماع على تعديل قانون الشركات في المداولتين الأولى والثانية.
وتناول الاقتراح بقانون الوارد في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إجراء تعديلات بهدف تسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات بإلغاء شرط الإيداع المسبق لرأس المال قبل تأسيس الشركة. وتضمن التعديل أيضا إضافة البريد الالكتروني أو صندوق البريد للاستدلال على عنوان الشركة وذلك تماشيا مع الممارسات الدولية وطبيعة الشركات الحديثة.
وتضمنت التعديلات إلغاء القيمة الاسمية للحصص وتركها لتحدد من قبل الشركاء.
ووافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على تعديل القانون رقم 40 لعام 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والسماح بتمديد فترة الطعن بالتمييز إلى 60 يوما بدلا من الفترة الحالية المحددة بـ30 يوما.
وأوضح التعديل أن الفترة المنصوص عليها في القانون وهي 30 يوما غير كافية للاطلاع على أسباب الحكم المطعون فيه.
وكان التعديل المقترح بإطالة الفترة إلى 40 يوما إلا أنه تم تعديل الاقتراح وزيادة الفترة المحددة للطعن إلى 60 يوما.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن إقرار النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2017 / 2018. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة أمس وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة.
خالد الجراح: الزج باسمي في نقاش وزير الدفاع مع النائب رياض العدساني من إحدى الصحف المقصود من ذلك شق الصف فأرجو التنبيه على الصحافة نقل ما يدور بدقة وأمانة.
مرزوق الغانم: بالنسبة لما تنشره الصحف ليس لدي إجراء إلى المادة 182 بأن على كل صحيفة التزام الأمانة في النشر فإذا كان أي عضو يرغب في إرسال كتاب خطي الى اي صحيفة ما عندي مشكلة فلا مانع ولكن زودوني بالكتاب وأنا أرسله.
صفاء الهاشم: نتمنى كل الصحة للزميل محمد الخنفر الذي أصابته وعكة صحية.
مرزوق الغانم: الأمانة العامة وموظفوها يبذلون جهودا حثيثة ونتمنى الصحة والعافية للزميل محمد الخنفر.
وزير العدل فالح العزب: نتمنى الصحة والعافية للزميل في الأمانة العامة محمد الخنفر أحد الزملاء الذين يبذلون جهوداً حثيثة في العمل البرلماني.

مناقشة بند الأسئلة
وليد الطبطبائي: أشكر وزير الداخلية على إجابته السريعة  حيث أبلغني بأنه خاطب الانتربول لإساءة احد الاشخاص  لدولة شقيقة ومحاولته تخريب الأمن القومي وادعى أنه سياسي مطارد ورفض الانتربول وضع الإشارة الحمراء على هذا الشخص وانا كنت متوقعا أن يحاول اقناع البعض ان  هذا الأمر موقف سياسي لكن «الشرهة» على من سمح له بالخروج من البلاد.
  خالد الجراح: لا نستطيع منع سفر شخص إلا بحكم قضائي ومثال على ذلك جروب الفنطاس حيث  لا ندري أنه سيصدر عليهم منع سفر.
رياض العدساني: طالبت وزير العدل إفادتي بالبلاغات التي قامت هيئة الفساد بإحالتها إلى النيابة العامة والجواب عليه ومنذ تاريخ 21/11/2016 لم يداوم مجلس الأمناء نهائيا واستلموا رواتب تصل تقريبا إلى 11 ألف دينار لكل شخص وهناك خلاف جمّد هذه الهيئة ولكنهم سبب أساسي لعرقلة هيئة مكافحة الفساد.
أعضاء المجلس والوزراء قدموا ذممهم المالية ولكن هناك جهات ومنها هيئة الصناعة لم يقدموا الذمة المالية. وإذا كانت هيئة مكافحة الفساد تحمي الفساد بعذر الطعن المنظر امام الدستورية  فهذا عذر غير مقبول  وسأقدم  اقتراحا بأن تكون هيئة مكافحة الفساد  ملحقة لمجلس الأمة.
فالح العزب: لا توجد ملاحظة في وزارة العدل إلا على هذه الهيئة وكل موظفي الدولة يجب أن يقدموا ذممهم المالية وإذا لم يتم ذلك فسأفتح تحقيقا في الموضوع ولا يوجد أي بلاغ تم حفظه في الهيئة. وحقيقة الأمر أنهم تذاكوا على الشعب وعقدوا اجتماعا بعد 4 أشهر حتى يقطعوا المدة التي نتحدث عنها وهذا تحايل على القانون ولا يليق بمن يقوم على مثل هذا الجهاز. كما ان الجهاز الفني الوحيد التابع لمجلس الأمة بقوة الدستور هو ديوان المحاسبة ولم يكن هناك جهاز آخر تابع لمجلس الأمة إلا بعد أن يعدل الدستور ولا أملك إلا أن أطبق القانون حتى لو لم أكن مقتنعا.
عبدالله فهاد: الوحدات السكنية التي أعلن عن توزيعها ضحك على الذقون هناك مقبرة في الإطارات بها 7 ملايين اطار وهي أكبر مقبرة في الاطارات وأزلوا منها من 2011  حتى الآن 150 ألف إطار وهناك عوائق تمثلت في عدم جدول زمني للانتهاء من المعوقات.
ياسر أبل: المعوقات تحتاج إلى وقت لإزلاتها واليوم الأرض في جنوب سعد العبدالله منبسطة ومن السهل العمل فيها وهناك برنامج زمني لإزالة المعوقات وتم توقيع العقد مع الجانب الكوري قبل 10 أيام وبدأت انطلاقة المشروع بداية من التخطيط والتصميم ومرحلة التنفيذ ستتم بعد الانتهاء من التخطيط والتصميم.
صفاء الهاشم: أحيي عبدالله فهاد على تسليط الضوء وفي زيارتنا الأخيرة للسويد كان ملك السويد كل كلامه عن البيئة ومرادم الكويت السبعة عندنا يجب تنظيفها وإلى اليوم لا يتم ذلك وعندنا نقطة ارتباط بيئية مهمة استلمت أموالا ولم يتم العمل بها.
عصام المرزوق: نقطة الارتباط ليس لها علاقة بمشروع جنوب سعدالعبدالله إنما تتعلق بالكهرباء والماء ومرتبطة بتعويضات بيئية من الأمم المتحدة ولا تتعلق بجنوب سعد العبدالله.
صفاء الهاشم: نقطة الارتباط مهمتها تنظيف البيئة.
عصام المرزوق:  نقطة الارتباط محددة بنقاط معينة لكي يتم صرف أموال التعويضات عليها.
صالح عاشور: السؤال والجواب يبين مدى تخبط الحكومة تجاه عدم الالتزام بتعيين الكويتيين وعندما سألت السؤال وراجعت ديوان الخدمة وجدت أن أكثر من 100 كويتي يحملون شهادة عليا في الحقوق بدرجات امتياز مع مرتبة الشرف والحكومة تستعين بالخارج كما أن وزارة الداخلية أحالت المدعين العامين الحقوقيين الذين أمضوا في الخدمة أكثر من 25 سنة إلى التقاعد وهم 154 مستشارا كويتيا وعملوا أكثر من 25 سنة وبجرة قلم تم الاستعانة بغير الكويتيين فما الامتيازات التي كانت موجودة في المستشارين المعينين في مكتب وزير الإعلام ولم تكن موجودة في الكويتيين وبالرغم من أن درجاتهم مقبول وجيد؟! وهذا النهج الأخير للحكومة غير مقبول وكل وزراء الصف الأول ينتهجون نفس النهج ولقد طالعت الرواتب فوجدت أن الكويتي دكتور يعين على 1000 دينار وغير الكويتي أكثر من 2000 دينار بالإضافة إلى السكن والامتيازات الأخرى ونحن نحملكم المسؤولية في الاستمرار بهذا النهج ونحملكم المسؤولية السياسية.
الشيخ محمد العبدالله: هذا السؤال تمت الإجابة عنه بأن هناك اثنين من القضاة من دولة عربية أحدهما يتقاضى 1000 دينار والآخر2000 دينار وفوائد الأسئلة اطلاع الوزير على ما يدور في وزارته فبعد الاطلاع على الإجابة تم تصويب هذا الموضوع كما أن الوزارات تحتاج إلى خبرة والخبرة المحلية تمتاز عن أي خبرة أخرى وقمنا بتصويب الخلل وتمت الاستعانة بخبرات وطنية وتم الاستغناء عمن لا يمتلك الخبرة وكل الشكر للنائب صالح عاشور على هذا السؤال.
جمعان الحربش: بالنسبة للقيود الأمنية أبلغت الوزير بالقيود الأمنية وطلبت موقفا رسميا وطريقة تلقي شكاوى الناس واحد مقدم على كلية يقولون له عليك قيد أمني.
خالد الجراح: بالنسبة للقيود الأمنية فهي موجودة في كل بلد ولكن هناك أنواعا فحسب معلوماتي لا توجد قيود أمنية الآن ومن عليه قيد أمني فليراجع مكتبي أو مكتب أمن الدولة.
جمعان الحربش: ما يروح لك مكتبك لماذا يروح لك مكتبك أنا أؤيد القيود الأمنية على من قام بأعمال إرهابية وإذا اتأني شخص عليه قيد أمني ولن أوجه سؤالا بل سأقدم استجوابا.

اتفاقية تسليم المجرمين
انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الخارجية بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وبريطانيا وأيرلندا الشمالية.
علي الدقباسي: اللجنة وافقت على الاتفاقية وتمت بتاريخ 15 ديسمبر 2016 بين الكويت وأيرلندا والهدف منها هو زيادة التعاون المشترك في تبادل المجرمين المحكوم عليهم أو المطلوبين للعدالة بين الدولتين وانتهت إلى الموافقة بإجماع الحضور على الصياغة التي وردت في التقرير.
وليد الطبطبائي: هذه الاتفاقية مهمة لتسليم المجرمين بين بريطانيا والكويت ومدير التأمينات السابق لديه مئات الملايين وسمح له بالسفر فهناك خلل واختراق لأجهزة الدولة لصالح متنفذين هذا الوضع غير مقبول بأن تضيع أموالنا بحجة عدم وجود اتفاقية ولذلك نؤيد هذه الاتفاقية وندعو إلى التعامل بالمثل من الجانب البريطاني.
محمد الدلال: إقرار الاتفاقية مهم جدا ويجب أن تبحث بعناية ولدينا ثقة في التعامل مع الدولة الأخرى ولكن عندما تصفحت الاتفاقية وجدتها لا تحدد التسليم يتم لَمنْ وبناء على طلب مَنْ؟ والمفترض يتم التسليم عن طريق قاض في المحاكم وعند سؤالي وجدت أن التسليم سيكون بروتوكوليا وهذا الكلام ليس منصوصا عليه في الاتفاقية وأطالب بالتعديل عليها بأن القضاء هو الذي يبت في الأمر وحتى يضع على الحكم الصيغة التنفيذية في الكويت.
سعدون حماد: الاتفاقية موقعة في ديسمبر 2016 فما أعرف سبب التأخير إلى الآن ومدير عام التأمينات السابق لا بد أن نستعجل في عودته إلى الكويت.
عبدالكريم الكندري: نحتاج إلى مثل هذه الاتفاقية في نص المادة 28 من الدستور لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت وتسليم اللاجئين السياسيين محظور وأحتاج توضيح هذه النصوص وهناك جرائم في الكويت قد تأخذ اسما وجرائم في بريطانيا ربما غير مجرمة مثل الوحدة الوطنية وهناك نصوص تتكلم عن شق الوحدة الوطنية وبريطانيا لديها قانون يمنع معاداة السامية فنريد معرفة ذلك حتى لا تطبق الاتفاقية علينا وهناك نصوص واضحة ونحتاج توضيحا أكثر.
عبدالله الرومي: هذه الاتفاقية تم السعي لها منذ التحرير على ضوء الناقلات والهيئة العامة للاستثمار ولم تحرك الحكومة ساكنا بحجة رفض بريطانيا في ذلك الوقت والحكومة مطالبة بعمل اتفاقيات مع كل الدول الأخرى لأن بريطانيا لن تكون وجهة المجرمين بعد
هذه الاتفاقية.
يــوســـــف الفـضـالــة: بخصــوص الاتفاقية كان لدي تعليق بأنها تحقق الحد الأدنى وعليها ملاحظات لكنها ليست ملاحظات تتعارض مع الدستور.
ريـــاض العدســـاني: أؤكد صحة وأهمية الاتفاقية ليتم القبض على اللصوص الذين تعدوا على الأموال العامة.
عادل الدمخي: بالنسبة لقضية الإعدام فمثلا شخص هرب وذهب الإعدام فلماذا يتم رفض الإعدام في بريطانيا فهناك في موانع الرفض أشياء تحتاج إلى توضيح وهناك أشخاص لديهم جنسيتان فما الموقف حينها؟ وإذا أخذ شخص براءة نهائية من دولة أخرى مثل الرجعان.
أسامة الشاهين: نشكر كل الجهود التي أدت إلى هذه الاتفاقية وقضية التأمينات الاجتماعية كانت محل استجواب في مجلس فبراير 2012 يجب أن نسد الثغرات الإدارية والتشريعية لعدم تكرار المأساة واستعادة المجرم ونسأل الله التوفيق.
عبدالله فهاد: هذه الاتفاقية مهمة حتى لا يمكن هروب المجرم إلى بريطانيا وهي اتفاقية مستحقة وبذلك تكون الحكومة خطت خطوة نحو ملاحقة سراق المال العام.
فالح العزب: نؤكد على أن أي اتفاقية هي عامة ومجردة ولا توجه إلى فرد بعينه حتى لا يفهم حديثنا بأن كلامنا سياسي وعلى علم بأدق التفاصيل في ضبط المتهم جنائيا وضبط من النيابة العامة الملكية في بريطانيا ورفع الأمر إلى القاضي وتم إخلاء سبيله حتى يرحل لدولة الكويت وفيما يخص الاتفاقية فهي مرتبطة بتسليم المتهمين والمطلوبين حيث إن أخذ الاتفاقية في اتجاه سياسي فهذا غير صحيح فلا نقبل ولا بريطانيا تقبل بذلك وهي ثمرة جهود وزارة العدل مع وزارة الخارجية ولن نترك شاردة ولا واردة حتى يتم توظيفها في هذه الاتفاقية.
وصوت المجلس نداء بالاسم على المداولة الأولى للاتفاقية وتم الموافقة عليها بإجماع الحضور وعددهم 50 عضوا ووافق على مشروع القانون في المداولة الأولى.
كما صوت المجلس على المشروع في مداولته الثانية وبإجماع الحضور وعددهم 49 عضوا.
وأقر المجلس مشروع قانون اتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا وأحاله إلى الحكومة.
صباح الخالد: أتقدم بالشكر إلى الأعضاء وإلى لجنة الشؤون الخارجية على الموافقة التي تمت على الاتفاقية المهمة مع بريطانيا التيتعد من أقدم الدول التي لنا علاقات معها من 1975 وتم الوصول إلى الاتفاقية عبر لقاءات متعددة واتصالات متعددة وإنشاء الله نستكمل منظومة الاتفاقية مع سائر الدول التي تربطنا معها علاقات على أعلى مستوى.
مرزوق الغانم: كان هناك لقاء بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس العموم البريطاني على مستوى الرئاسة وكانت الموافقة موجودة.
وانتقل المجلس إلى البند التالي.
ووافق المجلس على إحالة مناقصة الأنابيب النفطية للجنة حماية المال العام لكشف عيوب المناقصة وأن ترفع تقريرها للبرلمان في مدة لا تتجاوز شهرا من تشكيلها.
محمد العبدالله: الحكومة من مبدأ التعاون لا تمانع في تشكيل لجان التحقيق ولكن يجب دراستها واستيضاح ما بداخل الطلبات ووفق المادة 76 أطلب تأجيل كل طلبات التحقيق غير الواردة في جدول الأعمال.
مرزوق الغانم: هناك طلبات أخرى بشأن التحقيق في تأخر إصدار شهادات الإعاقة من هيئة المعاقين والخلل في شبكة تصريف الأمطار والتحقيق في استقالة مجلس إدارة «الكويتية» وهناك طلب من الدلال بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام وستكون كل الطلبات مدرجة في جدول الأعمال القادم.
محمد العبدالله: قضية تصريف الأمطار أطلب دمج الطلبات لكي نوافق على طلب واحد وما عندنا شيء نخفيه.
مرزوق الغانم: هناك طلب غير لائحي من جمعان الحربش بتكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق في حسابات جمعان الحربش وسعدون حماد في الخارج.

تحسين بيئة الأعمال
صفاء الهاشم (مقرراللجنة المالية): تعديل رقم 1 لسنة 2016 لتسهيل بيئة الأعمال من خلال إجراءات تأسيس الشركات تبين أنه يهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والذي سينعكس على مركز الدولة في المؤشرات العالمية وتضمنت التعديلات البند 3 من المادة 96 بإضافة البريد الالكتروني كمتطلب لعنوان الشركة والمادة الثانية تعديل المادة 97 بإلغاء متطلب إيداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة وذلك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمادة 98 جعلت القيمة الاسمية للسهم حسب ما يتم الاتفاق عليه بعقد التأسيس بين الشركاء كما ان شرط الإيداع المسبق لرأس المال شرط ضروري لتبيان جدية الشركات وجاء التصويت بأغلبية 3 الى 1.
  خالد الروضان: هذا التعديل يسهل علينا إجراءات تأسيس الشركات ورأي الأقلية سيؤخذ بعين الاعتبار لحماية صغار المستثمرين وإقراره قبل 1/5 سوف يدخل الكويت في مؤشر تحسين بيئة الأعمال الذي يجذب الاستثمارات فنحن في المركز 102 على العالم وهذا لا يليق بالكويت ونرجو إقراره لمعالجة الكثير من المشاكل.
  صلاح خورشيد: هناك نسبة كبيرة من الأشخاص التي تمول المشروعات في البنك ليس رأس مالهم ويأخذون فائدة وهذا الأمر غير صحيح خاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.
علي الدقباسي: هناك معوقات عديدة وعاجزون عن إيجاد بيئة حقيقية بها نوع من السهولة في الإجراءات قدمت قانونا سألت فيه عن سبب صعوبة الإجراءات لكي يكون عليها رقابة وإذا أحد خالف القانون يحال على النيابة.
وليد الطبطبائي: نحن حريصون على التعاون مع الحكومة لكن وجدنا أمس استماتة من الحكومة على عدم الموافقة على القوانين التي تهم الشارع وواضح أن أولويات الحكومة تختلف عن أولويات المجلس والحكومة وعدت بمراجعة أسعار البنزين ولم تفعل شيئا والاقتراح النيابي يسهل عملية تسجيل الشركات وتسهيل بيئة الأعمال لكن الكويت ما زالت تعيش في بيروقراطية.
  محمد الدلال: ما يقدم رأس المال ابتداء لتخفيف الإجراءات.
خالد الروضان: نفذنا النافذة الواحدة وإجراءات الشركة بعدما كانت تأخذ 40 إلى 60 يوما بدأت تأخذ من 2 إلى 6 أيام وهناك 614 طلباً لإنشاء شركات لم تتجاوز 10 أيام للشركات ذات المسؤولية المحدودة  والشركات ذات المسؤولية المحدودة من الممكن أن تؤسس ابتداء من ألف دينار واستحدثنا البريد الالكتروني وكانت هناك أكثر من 62 إجراء واليوم من 6 - 8 إجراءات وهذا القانون سيخفض عدد الإجراءات إلى 4 إجراءات بإلغاء شرط إيداع رأس المال في البنك.
نايف المرداس: نرحب بوزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة بجمهورية العراق سلمان الجميلي 
  صباح الخالد: نرحب بوزير التخطيط وزير التجارة في العراق ونحن سعداء بهذه الزيارة وهي تمثل رصيدا اضافيا للعلاقات المتميزة بين الكويت والعراق ونتمنى للوزير النجاح في الزيارة وطيب الاقامة.
خليل عبدالله: المسألة تعتمد على التميز بين تقليص الإجراءات وتبسيطها في قضية رأس المال.
عبدالله الرومي: تحسين بيئة الأعمال هي مسؤولية الحكومة بمحاربة الفساد والمفسدين فهل يعقل أن نعفي الشخص من رأس المال وإيداعه في البنك؟ وعلى اللجنة أن تعدل هذا الموضوع.
عمـــر الطبطبــــائي: الممـــــارســة الحالية فتحت بابا للمرابين الذين حملوا كاهل الشباب الكثير من الربا الفاحش وخلق نظاماً موازياًا للنظام البنكي ترتب عليه أضراراً اقتصادية وبالتالي لا بد من إقرار هذا القانون لتحسين بيئة الأعمال.
جمعان الحربش: أوافق على القانون ووفق هذا التعديل لا يشترط وضع رأسمال لإصدار الرخصة فوضع رأس مال أصلا قضية وهمية وزير التجارة متأملين فيك خيراً ولكن نطلب قضية الرخصة تكون «أون لاين» وأقترح تسهيل الإجراءات حتى نشجع الشباب على الذهاب إلى القطاع الخاص.
رياض العدساني: يجب تعزيز القطاع الخاص والتنسيق بين وزارات البلدية والتجارة والشؤون والمدن العمالية الهامشية في السنة المالية 2016/2017 في 31/12/2015 اجمالي عدد السكان 4 ملايين و200 ألف حيث ان عدد الوافدين داخل قوة العمل الحكومي وغيره بلغ مليونان و100 ألف منهم 17498 ألف عاطل عن العمل وعدد الكويتيين داخل العمل الحكومي وغير الحكومي 435 ألف منهم 11670 متعطلين عن العمل واكثر من 19 الف عاطل يريدون التعيين والوافدون أخذوا أماكنهم.
نايف المرداس: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

استئناف الجلسة
واستؤنفت الجلسة وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 45  ووافق 45 عضواً .
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة موافقة 48 عضواً من حضور 48.
خالد الروضان: نشكر إقرار القانون والذي يعطينا بعدا كبيرا في المادة 50 بشأن فصل السلطات مع تعاونها ولنسهل به بيئة الأعمال.
عادل الدمخي: أتقدم بالشكر لوزير التجارة وزير الشباب وأمس بشرنا بأن التمويل سيكون حسب الشريعة الإسلامية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عبدالوهاب البابطين: أتقدم بالشكر لمقدمي الاقتراح وللجهود المبذولة على مدار الأيام السابقة حتى ندعم بيئة الأعمال ويحسب للجنة التشريعية ونأمل أن نحسن بيئة الأعمال وعلى الوزير متابعة المؤشر.
خلف دميثير: هذا القانون تقدموا به النواب وكانوا طالبين صفة الاستعجال ولذلك اجتمعنا على هامش الجلسة وأخذنا رأي الحكومة.

الطعن بالتمييز وإجراءاته
وانتقل المجلس إلى مناقشة قانون رقم 40/1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
خالد الشطي: هذا المشروع الحكومي يحفظ في غرفة المشورة ووزارة العدل قامت مشكورة بجهد لتعطي ضمانة للمتقاضين يفتح جلسة أمام التمييز اليوم هناك تحسس حقيقي لأمور قد تتأذى منها فكرة العدالة والوزارة تصدت لهذا الموضوع وأقترح أن نأخذ برأي النائب الرومي أن تكون مدة الطعن بالتمييز 60 يوما بدلا من 40 يوما لأن هناك حاجة ملحة لكثرة عدد القضايا فالأحكام تصدر بمواعيد 10 أيام وهي لا تكفي وأقترح أن نأخذ بفكرة الـ60 يوما بدلا من الأربعين وممثلو وزارة العدل قالوا لا يفرق معنا 60 أو 40 يوما وذلك كضمانة وفرصة لا تتوافر مرة أخرى.
الحميدي السبيعي: هناك توافق على التعديل.
فالح العزب : نشد على أيدي الاخوان و60 يوما هي الأحوط والأكثر ضمانة لحقوق الناس في هذا الموضوع.
عبدالله الرومي: أعتب على اللجنة التشريعية وقد قدمت اقتراحات ولم يشيروا لها والغريب أن وزارة العدل تشير إلى اقتراحي ويهمني مصلحة العمل والأمر ليس مفاصلة 60 أو 40 يوما ولا بد أن تكون المدة كاملة.
الحميدي السبيعي: تلى تعديلا بأن تكون مدة الاقتراح 60 يوما «موعد الطعن بالتمييز خلال 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم».
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة للاقتراح بقانون بتعديل المادة 9 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته وكانت النتيجة كالتالي وافق المجلس على المداولة الاولى بموافقة 48 من اصل حضور 48 عضواً وتم التصويت بالموافقة على مقترح بمد مدة الطعن في التمييز إلى 60 يوماً من تاريخ النطق في المداولة الثانية بموافقة 49 نائباً من اصل 49 حضوراً واحالة إلى الحكومة.
خالد العتيبي: أتقدم بالشكر الجزيل للمجلس والنواب والحكومة على الموافقة على اقتراحي الذي يعالج خللا تشريعيا واضحا في المحاكم والسجناء سيستفيدون من هذا التعديل.
عادل الدمخي: نشكر وزير العدل ولكن نذكره بقضية البريد الالكتروني وأرجو أن تكون القضية نصب عينيك وأن يكون الايميل جزءا من الرقم المدني.
خليل عبدالله: يرجى النظر في اقتراح مخاصمة القضاء.
محمد الدلال: اللجنة التشريعية نظرت في 61 تقريرا وسنناقشها في الوقت المناسب واللجنة بدأت بمكافحة الفساد.
وليد الطبطبائي: أنا أحد مقدمي الاقتراح وفوجئنا باقتراح وزارة العدل حيث قدمت نفس الاقتراح بأكثر من غرفة المشورة  وهذا شيء طيب يسهل على الناس وشيء طيب من وزارة العدل أن تتلمس حاجة الناس وأتمنى أن يطبق القانون على الجميع.
الحميدي السبيعي: نشكر إقرار هذا الاقتراح الذي يفك قيد حريات الناس ويساعد في تسهيل الإجراءات القانونية ونطالب بسرعة نشره في الجريدة الرسمية.
فالح العزب: نشكر اللجنة التشريعية والجهاز المعاون من مستشارين وموظفين ونمد يد التعاون وهذه دولة القانون والدستور وما قدمناه إلا إجراءات تسهيل التقاضي.

الميزانيات
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الميزانيات بشأن اعتماد تقديرات توجيه 3 والنفقات الرأسمالية- الباب الثاني شراء الأصول غير المتداولة الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 وتقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة وعددها 4 تقارير.
عدنان عبدالصمد: نتيجة للتأخر في تنفيذ المشاريع الإنشائية وما يصاحبه من تداعيات كارتفاع تكاليفها وكنا سابقا نبدأ بمناقشة المؤسسات المستقلة والملحقة ثم نناقش الميزانية العامة للدولة ومن نتائج ذلك كان هناك تأخير في الميزانية فهي تبدأ 1 أبريل من كل سنة كما أن الميزانية كانت تؤخر اعتمادات الإنشاءات وبعض الجهات تتذرع بتأخر مجلس الأمة في إقرار الميزانية وهذه السنة بادرنا بمبادرة طيبة والسنة الحالية تبدأ بهذا التقرير وهذا الإجراء الدستوري بمادة 145 ينص على مناقشة الميزانية بابا بابا وبدأنا بإقرار باب المصروفات الرأسمالية الصيانة والمعدات ليعمل به أو لا وفقا للمادة 145 من الدستور حيث ان النفقات الرأسمالية 2017/2018 قدرت بنحو مليارين و800 مليون دينار تشكل 14٪ من جملة تقديرات مصروفات الميزانية العامة للدولة و524 مشروعا إنشائيا في الميزانية وبعد مناقشة مستفيضة مع ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين نبين أبرز مواطن الخلل فيما يلي: التدني في تنفيذ المشاريع بلغ ما تم صرفه على المشاريع 45 ٪ فقط يعني أقل من النصف ولوحظ انعدام الصرف على 178 مشروعا رغم إدراج المبالغ اللازمة لتنفيذها ورغم استثناء عدة جهات حكومية من الدورة المستندية فإن هذا الأمر لم ينعكس عليها إيجابيا وإحدى الجهات وزارة الكهرباء ومستثناة من عرض ميزانياتها ما يؤكد عدم جدوى هذا الاستثناء علما بأنها أعلى جهة حكومية تتأخر في تنفيذ مشروعاتها بواقع 136 مشروعا وبروز ظاهرة كثرة لجوء الجهات إلى تعيين مدير المشروع ويفترض أن تقوم بذلك الإدارة الهندسية في الجهة الحكومية الأمر الذي يحمل المال العام أعباء إضافية كما أن الإدارة العامة للطيران المدني صرفت ما يزيد على  14 مليونا كاستشارات لمشاريع لم تنفذ إلى الآن واسندت بعض المشاريع لجهات أخرى رغم أنها غير مختصة بذلك مثل الديوان الأميري الأمر الذي يتطلب معالجة القصور في وزارة الأشغال وضرورة قيام الجهات الحكومية باستخدام مبالغ الصيانة بكفاءة ومنها تطاير الحصى وانغمار الطرقات بمياه الأمطار حيث تن أموال الصيانة لا تستخدم بالطريقة المثلى كما أنه يجب أن تكون احتياجات الجهات الحكومية أكثر دقة لا سيما أن ديوان المحاسبة رصد في إحدى الوزارات وجود أجهزة بقيمة 8 ملايين دينار بالمخازن في حين أن هناك نقصا في أحد مراكزها يبلغ 226 جهازا وهي وزارة الصحة.
عدنان عبدالصمد: ما تم طرحه ما هو إلا مدخل وأمثلة عامة وحرصنا على أن يشمل التقرير ملخصات موجزة وتؤكد اللجنة ضرورة قيام الجهات الحكومية بتنفيذ خططها فيما يتعلق بمبالغ الصيانة وإنجاز المشاريع.
محمد الهدية: اللجنة تتحفظ على قيام الديوان الأميري على تنفيذ المشاريع الإنشائية فمن الذي يسندها إلى الديوان وما الجهات التي تتخلى عن مسؤوليتها بالتنفيذ ومشاريع الديوان تنفذ بأضعاف الكلفة.
محمد العبدالله: الديوان الأميري جهة تنفيذية حالها حال أي جهة أخرى وإذا وجد فيه أي مخالفة فالمسؤول السياسي هو محدثكم ولا نفرق في التعامل مع الديوان وغيره من الجهات الأخرى.
صباح الخالد: أسجل شكري وتقديري للجنة الميزانيات فقد ارتفعت كلفة البعثات بنسبة 300 ٪ خلال 11 سنة فلو وضعوا كم بعثة من 2006 إلى 2017 وهي 105 بعثات وقد كان العدد 80 أو نحوها فبطبيعة الحال سترتفع نسبة الكلفة ونحن سنسعى إلى تخفيض الكلفة وعلينا التفكير في معايير الشراء وكلنا غير راضين عن المبالغ التي تصرف على الإيجارات ولدينا توجه للاستملاك ولابد أن نفكر في تقليص الإيجارات والتفكير في فكرة التملك.
محمد الهدية: الديوان الأميري ليس كالجهات الأخرى نريد سؤال اللجنة ما سبب تحفظها على قيام الديوان بالمشاريع؟
حمدان العازمي: بالنسبة لاستقطاع المبلغ كنت أتمنى أن اللجنة تحدد الجهات التي توقفت فيها المشاريع ومشكلتنا في الأوامر التغييرية والعمل من الباطن وبيع المناقصات الشغل متوقف فنريد معرفة من المتسبب فما الذي يجعلنا نستقطع المبلغ؟
محمد العبدالله: أؤكد أن الديوان الأميري أحد الأجهزة التنفيذية ولدينا سلطات ثلاث ولدينا مجتمع مدني فهو ليس تابعاً لمؤسسات المجتمع المدني بل لسلطة تنفيذية ومشروعاته معلنة وفي لجنة المناقصات وتتم بكل شفافية ويوجد رقابة مسبقة لأي مشروع يزيد على 100 ألف دينار والفتوى والتشريع تنظر مشروعاته والدقة والشفافية تقول إن الديوان الأميري جهة تنفيذية.
رياض العدساني: إقرار الباب الثالث والمبالغ المعدة للمشاريع الإنشائية والصيانة والمعدات استنادا إلى المادة 145 من الدستور فنحن نتكلم عن الباب الثالث وتقديرات النفقات الرأسمالية نحو 2.8 مليار دينار بزيادة قدرها 5٪ عن الميزانية السابقة كما أن المشاريع الإنشائية تقدر بمليار ونصف المليار وتشمل: الصيانة 578 مليونا والآلات 735 مليونا ووزارة الكهرباء 804 ملايين والأشغال 689 مليونا والدفاع 503 ملايين والصحة 299 مليونا والديوان الأميري 207 ملايين وباقي الجهات 25 جهة 381 مليوناً.
كما أن الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 لم يتم الصرف على 178 مشروعا بمعنى 40 ٪ من المشروعات لم يتم الصرف عليها وإجمالي عدد المشاريع للسنة الجديدة 524 منها 24 مشروعا تستحوذ على 50٪ من المبالغ المخصصة ونجتمع بصيغة دورية مع الديوان والرقابة المالية بالنسبة لشؤون التوظيف وبالنسبة للديوان الأميري ومجلس الوزراء يسند المشاريع إلى الديوان وتحفظت اللجنة. الديوان الأميري لا يتبع مجلس الوزراء وهذا سبب تحفظنا لأنه أخذ اختصاصا أصيلا لمجلس الوزراء ولا يوجد قصور تشريعي ولكن ضرورة اتخاذ خطوات جادة للجهات الحكومية بتعزيز دور الادارة الهندسية في الجهات الحكومية للقيام بدورها.
عمر الطبطبائي: واجبنا الحفاظ على المال العام والشيطان يكمن في الأوامر التغييرية للمشاريع بسبب آلية أقل الأسعار التي نتبعها ويجب الحد من الأوامر التغييرية.
عدنان عبدالصمد: هناك تقرير من 353 صفحة أرسل إلى جميع الأعضاء في 6 أبريل وجعلنا الملخص في 20 صفحة فأرجو عدم إثارة أسئلة موجودة في التقرير والملخص يغني.
رياض العدساني: لجنة الميزانيات صدقت فقط على الباب الثالث لتسريع المشاريع.
مرزوق الغانم: مصروفات الباب «3»: 2.8 مليار دينار هل يوافق المجلس موافقة ويحال للحكومة؟
ووافق المجلس على مصروفات النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 مع تثبيت تحفظات لجنة الميزانيات وأحاله إلى الحكومة.
مرزوق الغانم: بموافقة المجلس على هذا المشروع يعمل به من تاريخ الموافقة عليه استنادا إلى المادة 145 من الدستور والحكم التفسيري رقم 9/ 2001 ونشكر اللجنة على جهودها.
أنس الصالح: أشكر رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات والفريق الفني وأشكر زملائي في وزارة المالية وأؤكد أن هذه السنة مع وجود المراقبين الماليين سنأخذ ملاحظاتهم كما ورد كل تحفظ لم يرد في الميزانية إلى أن واجهتنا اللجنة بالتعسف وتداركنا ملاحظات جهاز المراقبين الماليين.
خليل عبدالله: أشكر الأمانة العامة في مجلس الأمة وأشهد أن هذا تقرير محترفين: فوزان الفوزان وعبدالله جوهر ومنال وبدرية العتيبي وأشهد أن هذا تقرير محترفين.
عادل الدمخي: الشكر للمكتب الفني الدقيق جدا وكذلك رئيس وأعضاء اللجنة المجلس قام بما عليه والدور الآن على التطبيق السريع والجدي وعدم التصرف في الأموال إلا لما خصصت له.
مرزوق الغانم: شكرا لمكتب لجنة الميزانيات قواكم الله ونراكم في مستقبل زاهر. وترفع الجلسة إلى 25 الحالي.