أكدوا أن استمرارها بهذا الشكل ستكون ردة فعله شديدة

نواب: رئيسا السلطتين هما المساءلان عن لجنة إعادة الجناسي المسحوبة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_4-2017_B4(4).pngاعتبر عدد من النواب ان تحديد اللجنة المكلفة بالنظر في الجناسي المسحوبة جدولاً زمنياً للحالات التي يحق لها التظلم من قرارات السحب او الاسقاط للجناسي لا مبرر له ويفتح الباب امام المزورين مؤكدين ان ذلك يدفع اطرافا لتحقيق مصالح انتخابية سياسية. بدوره كشف عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي انه صوت برفض جميع الاقتراحات بقوانين التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها اليوم «أمس» والخاصة بالعفو العام لعدم دستورية المقترحات المقدمة وعدم تفعيل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وقال الشطي في تصريح صحافي ان هذه المقترحات مفصلة لأناس معينين لا تشمل الكويتيين جميعا ونحن لا نستطيع ان نقف مع هكذا مشاريع عنصرية واقصائية من شأنها التمييز بين افراد المجتمع. وأضاف «كل الامل لدى صاحب السمو امير البلاد بمكرمة أميرية تعفو عمن يستحق العفو عنه وكلنا ثقة بحكمة وحنكة ومكرمة سمو امير البلاد».
وعلى صعيد ما اعلنته لجنة النظر في سحب الجناسي بتحديد فترة سحب الجنسية من تاريخ 26 فبراير 1991 قال الشطي «ان تقدير اللجنة سيئ ويدخل الريبة والشك في أدائها لأن الوعود كانت على مسافات متساوية الا أن هذا الإعلان تقف خلفه اياد خفية تريد ان تربك المشهد السياسي في الكويت وان هذه الحركة مقصودة بتحديد مدة ما بعد التحرير وسنعمل كما عملنا على انصاف الجميع».
من جهته قال النائب خليل ابل ان المساءلة على آلية عمل اللجنة المكلفة بإعادة الجناسي المسحوبة لا تقع على عاتق اللجنة واعضائها بل على رئيسي السلطتين مشيرا الى انه لا يجوز الحديث عن اعادة تجنيس وانصاف لأناس وترك آخرين وتحديد اعادة الجناسي لمن سحبت منهم خلال فترة معينة فقط وترك من هم قبل هذه الفترة.
وأضاف ابل انه في حال استمرار اللجنة بهذا الشكل فسيكون لديه ردة فعل شديدة يتحمل مسؤوليتها رئيسا السلطتين.
من جانبه رفض النائب خليل الصالح  وضع لجنة النظر في  الجناسي المسحوبة قيدا زمنيا  على الحالات التي يحق لها التظلم إلى اللجنة من قرارات سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية مشيرا إلى أن حصر عمل اللجنة على الحالات من عام 1991 لا مبرر له.
وأوضح الصالح أن الكويت لم تولد فقط في عام 1991 حتى يتم حجب حق التظلم عن المتضررين من سحب الجناسي في الفترات الزمنية التي سبقت هذا التاريخ مشددا على ضرورة أن تبسط اللجنة عملها على كل الحالات المماثلة دون أي قيود زمنية لأن العدالة لا يمكن أن تتحقق مجتزأة.