أكدت مصادر لـ «الشاهد» أن لجان التحقيق في الشهادات الوهمية والمزورة في المؤسسات الأكاديمية دفعت 17 دكتوراً إلى تقديم استقالاتهم خوفاً من افتضاح أمرهم واحالتهم إلى القضاء.

وقالت إن تقديم الاستقالات المفاجئة يؤكد أن هناك شهادات مزورة أو وهمية لأساتذة في المؤسسات الأكاديمية الأمر الذي أدى إلى اصدار وزير التعليم العالي د.محمد الفارس قراراً بتمديد فترة عمل اللجنة المختصة 3 أشهر ما اعتبره البعض طريقا لهروب حملة الشهادات المزورة من المؤسسات الأكاديمية قبل ضبطهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
وأضافت أن التسريبات الاولية لنتائج التحقيق كشفت عن أسماء لامعة ما وضع اللجنة بموقف
لا تحسد عليه كون أصحاب هذه الشهادات المزورة معروفين ولهم شأن في الأوساط السياسية والأكاديمية.