جريدة الشاهد اليومية

الحكومة ستقدم مذكرة بعدم الموافقة

قانونيون: تعديل قانون الجنسية غير دستوري

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_53_16777215_0___images_4-2017_5_2-4-2017.jpgوصفت مصادر قانونية ما أحالته اللجنة التشريعية بشأن التعديل المقدم على قانون المحكمة الإدارية بجواز الطعن بقرار سحب أو إسقاط الجنسية أمام القضاء لكل من صدر بشأنه هذا القرار بأنه غير متوافق مع المبادئ الدستورية وقانون الجنسية بشكل عام.
وقالت إن الحكومة ستقدم مذكرة بعدم الموافقة على التعديلات وستبين أن الاقتراحات تخالف أحكام الواقع والأوامر الصادرة بشأن الجنسية وأنها من أعمال السيادة.
وأوضحت أن التعديلات وإن تمت الموافقة عليها في المجلس فإن الحكومة ستعيد القانون الذي سيقره المجلس بهذا الشأن وستبدي اعتراضها عليه في حينه وعلى الجميع الالتزام بنصوص الدستور والعمل وفق مواده.
 

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث