جريدة الشاهد اليومية

الكندري لوزير التجارة: هل تطبق الضبطية القضائية ضد التجار المتلاعبين بالأسعار؟

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_3-2017_B3(12).pngأكد النائب عيسى الكندري في معرض سؤال برلماني توجه به إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان: منذ فترة ليست بالقليلة وكثير من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية تعاني من ارتفاع مصطنع في أسعارها خاصة بعد رفع أسعار البنزين العام الماضي الأمر الذي أدى بكثير من الشركات والتجار إلى المبادرة برفع الأسعار لمواكبة هذه الزيادة فكان المواطن هو الضحية وبما أن البلد مقبلة على موسم شهر رمضان الذي يتجه فيه المواطنون والمستهلكون إلى الأسواق لتلبية حاجات ومتطلبات هذا الشهر المبارك فيستغل كثير من التجار والشركات هذه الفترة لرفع الأسعار من جهة أو احتكارها من جهة أخرى ولعل قضية المواشي التي حدثت مؤخراً أبرز دليل على ذلك.
وقال: ما خططكم في وزارة التجارة والصناعة لكبح جماح ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وبعض الخدمات؟ وما دور اللجنة الوطنية لحماية المستهلك في هذا الشأن؟
وأضاف: يشعر المواطن بأن الحكومة تخلت عنه وأصبح ضحية لبعض التجار والشركات التي تقوم بين الفنية والأخرى برفع أسعار المواد الغذائية والتموينية فكيف تراقب وزارة التجارة والصناعة هذه الشركات من جهة التزامها بالأسعار المعلنة؟ وهل تم ضبط شركات تجارية تتلاعب بالأسعار وتقوم برفع مصطنع فيها؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب فكم عددها؟ وما الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد هذه الشركات؟ وهل تطبق الضبطية القضائية ضد الشركات والتجار الذين يتلاعبون بالأسعار؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب فما إجراءات هذه الضبطية؟ وكم عدد الشركات التي تم التعامل معها من خلال الضبطية القضائية؟ وما استعدادات وزارة التجارة والصناعة ومكاتب حماية المستهلك لشهر رمضان؟ وهل توجد فرق تفتيش ستجول المحافظات لمراقبة الأسعار لكشف التلاعب فيها؟ وهل لدى الوزارة خطة محكمة لضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في رمضان؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب فما هي؟.
وتابع: تقوم عدد من الشركات في هذه الفترة باحتكار بعض المواد الغذائية بهدف رفع سعرها عند المواسم وخاصة شهر رمضان المبارك فكيف ستتعاملون مع هذه الشركات؟ وما العقوبات التي من الممكن أن تتخذ ضد هذه النوعية من الشركات؟ وهل تم ضبط شركات تقوم بهذا الأمر لاستغلال جيوب المواطنين؟ مضيفاً منذ فترة طويلة وجيب المواطن يمس من قبل بعض التجار إلى أن أصبح ضحية لطمعهم وجشعهم فهل هناك إجراءات للحد من استمرار المساس بجيب المواطن؟