الفضل اقترح تعديل قانون التسجيل العقاري

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_3-2017_B3(11).pngتقدم النائب أحمد الفضل باقتراح بقانون باضافة مادتين جديدتين برقمي 15 مكرراً
و «15 مكرراً أ» إلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.
وجاء في مادته الأولى: يضاف إلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 المشار إليه مادتين جديدتين برقمي 15 مكرراً و»15 مكرراً أ» نصهما التالي:
مادة 15 مكررا: بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير العدل تحدد جهة تتولى ممارسة نشاط المقاصة العقارية لعمليات بيع وشراء وتداول العقارات، ويجب أن يتضمن القرار تنظيم إجراءات المقاصة العقارية وشروط ممارستها وتحديد الأتعاب المستحقة، ولا يجوز إثبات وتسجيل عمليات تداول العقارات إلا بعد إتمام عمل المقاصة من الجهة المحددة بموجب أحكام هذه المادة.
مادة 15 مكرراً  أ: لا تسري أحكام القانونيين رقمي 50 لسنة 1994 و7 لسنة 2008 المشار إليهما على نشاط الجهة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ونصت المادة الثانية على ان يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
وكلفت المادة الثالثة مجلس الوزراء باصدار قرار من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وذلك بناء على عرض وزير العدل.