جريدة الشاهد اليومية

الطبطبائي: إحالة محافظ البنك المركزي للنيابة تؤثر على سمعة الكويت

أرسل إلى صديق طباعة PDF

أعلن النائب عمر الطبطبائي تقديمه سؤالاً لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان قال فيه: قامت هيئة أسواق المال بإحالة محافظ البنك المركزي الى نيابة سوق المال عن جريمة انتفاع المطلع على سند من أن محافظ بنك الكويت المركزي قد اكتتب في زيادة رأسمال أحد البنوك وذلك على سند من القول إن المحافظ انتفع من معلومات وصلت إليه بحكم وظيفته، وبعد أن أجرت النيابة العامة شؤونها في التحقيق تبين عدم صحة هذا الاتهام وصدر قرار من نيابة سوق المال بحفظ الشكوى، وقد تم التظلم منها وتم رفض التظلم مما يكون معه قرار الحفظ لا يجوز الطعن فيه.
لذا يرجى تزويدنا بنسخة من كتاب الإحالة للنيابة العامة في الشكوى المشار إليها؟ وهل اتخذ القرار من مجلس المفوضين بالإجماع أم بالأغلبية؟ مع مراعاة تزويدنا بمحضر اجتماع مجلس المفوضين الذي اتخذ فيه قرار الإحالة لنيابة سوق المال؟ ونسخة من المذكرات الداخلية المرفوعة من الإدارات المختصة في مسألة إحالة محافظ البنك المركزي للنيابة العامة؟ وقال إن إحالة شخص بمنصب محافظ بنك الكويت المركزي الى نيابة سوق المال من شأنه التأثير على سمعة الكويت الاقتصادية والتصنيف السيادي، وبالتالي فإن صدور قرار النيابة بحفظ الشكوى بسبب عدم الجريمة يكشف عن قصور في الفهم وقصور في الحرص على المصلحة العامة وينم عن عدم استعمال المفوضين خبراتهم وقدراتهم لتحقيق المصالح المشار إليها في الميثاق ومن ثم تتحقق مخالفة ميثاق الشرف، الأمر الذي ترتب عليه شغور عضوية المفوضين للمخالفة العمدية لميثاق الشرف وبناء على ما سبق يرجى تزويدنا عن أسباب عدم صدور مرسوم بشغور عضوية مجلس مفوضي هيئة أسواق المال حتى تاريخ تقديم هذا السؤال طبقا للمادة 10 فقرة «هـ» من قانون أسواق المال؟.
وأضاف: قامت هيئة أسواق المال بإصدار قرار بإلغاء ترخيص الشركة الكويتية للاستثمار فما أسباب صدور قرار مجلس المفوضين سالف الذكر، وهل ترتقي هذه الأسباب لإلغاء ترخيص شركة مملوكة للمال العام وتدير محافظ وصناديق تقدر بالمليارات مملوكة من المال العام؟ وهل يتسق ذلك مع ما نص عليه البند 25 من الملحق رقم 3 من القرار 72/2015؟ وهل اتخذ القرار من مجلس المفوضين بالإجماع أم بالأغلبية؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخة من محضر اجتماع مجلس المفوضين الذي اتخذ فيه القرار؟
وطالب بنسخة من المذكرات الداخلية المرفوعة من الإدارات المختصة في مسألة البت في ترخيص الشركة؟ وهل خاطبت الهيئة وزارة التجارة ببيان أسباب عدم عقد الجمعية العامة للشركة الكويتية للاستثمار وما هو رد الوزارة على الهيئة وهل ورد رد الوزارة وقت صدور القرار المشار إليه؟ مع تزويدنا بنسخة من رد الوزارة؟ وفي حالة عدم المخاطبة يرجى بيان الأسباب؟
وتابع: لماذا لم يصدر القرار المشار إليه مسببا على نحو ما تطلبته المادة 1 - 14 من الكتاب الخامس؟ وهل هناك شركات استثمارية لم توفق أوضاعها وقت صدور القرار المشار إليه ومع ذلك لم تعامل بذات المعاملة؟ في حال وجود ذلك يرجى تزويدنا بأسماء تلك الشركات ومبررات عدم المعاملة بالمثل؟ وما تبرير مجلس المفوضين لرفض قرار لجنة التظلمات؟ حيث إن صدور قرار بانتهاء مدة الموافقة المبدئية من توافق الأوضاع هو عبارة عن إلغاء ترخيص على نحو مخالف للبند 25 من الملحق رقم 3 من القرار رقم 72/2015 مما يعد معه مخالفة جسيمة تضر بالمصلحة العامة والاقتصاد، ومن ثم تتحقق مخالفة ميثاق الشرف، الأمر الذي يترتب عليه شغور عضوية المفوضين للمخالفة العمدية لميثاق الشرف.
كما سأل عن أسباب صدور قرار مجلس المفوضين بإيقاف تداول المشتقات المالية «الخيارات والبيوع المستقبلية والآجل» وهل ترتقي هذه الأسباب لإرباك وإثارة مخاوف المتداولين والضرر بالمراكز المالية للمتداولين؟ وكم عدد العقود التي تم تسييلها بعد القرار الأول المنشور بتاريخ 8/8/2016 وقيمتها المالية؟ مع تزويدنا بالمستندات الدالة على القيم والعقود التي تم تسييلها؟ وكم عدد العقود التي تم تسييلها بعد القرار المعدل الأول المنشور بتاريخ 15/8/2016 وقيمتها المالية؟ مع تزويدنا بالمستندات الدالة على القيم والعقود التي تم تسييلها؟ وأضاف: هل درس مجلس المفوضين الآثار المالية لمثل هذا القرار والتداعيات المحتملة عند اتخاذ مثل هذا القرار؟ مع تزويدنا بما يثبت ذلك؟ وفي حالة عدم دراسة هذا الأمر يرجى بيان الأسباب؟ وهل اتخذ القرار من مجلس المفوضين بالإجماع أم بالأغلبية؟ مع مراعاة تزويدنا بمحضر اجتماع مجلس المفوضين الذي اتخذ فيه هذا القرار والقرارات المعدلة له؟
وطالب بنسخة من المذكرات الداخلية المرفوعة من الإدارات المختصة في مسألة إصدار القرار الأول المشار إليه والقرارات المعدلة له؟ وهل يتسق مثل هذا القرار الخاطئ الذي عدل أكثر من مرة مع أهداف الهيئة المتمثلة بتنمية أسواق المال وتنويع أدواتها الاستثمارية؟