جريدة الشاهد اليومية

على ألا تزيد على 10 أيام وبحد أقصى 40 يوماً

الشطي يقدم تعديلات على قانون الحبس الاحتياطي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

تقدم النائب خالد الشطي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 17/1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الخاصة بالحبس الاحتياطي، حيث جاء في المذكرة الإيضاحية أن الدستور الكويتي كفل في المادة 30 منه الحرية الشخصية وعدم جواز القبض على انسان او حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة او التنقل إلا وفق احكام القانون.
وأضاف: انه نظرا لطول مدة القبض على المتهم وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وفقا لنصوص القانون الحالي للاجراءات والمحاكمات الجزائية، فقد رؤي اعداد هذا الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون المشار إليه وذلك لتحقيق ضمانات افضل للمقبوض عليه والمحبوس احتياطيا لتتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور.
وقال: من اجل تحقيق هذا الهدف نصت المادة الاولى من الاقتراح على استبدال نصوص المواد «60 فقرة ثانية، 70، 69» من القانون المشار إليه بحيث لا يجوز طبقا للمادة «60 فقرة ثانية» المستحدثة بأي حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزاً لمدة لا تزيد على اربعة وعشرين ساعة دون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا، كما نصت المادة 69 على انه يجوز للمحقق حبس المتهم احتياطيا لمدة لا تزيد على عشرة ايام، بدلا من ثلاثة اسابيع، ولا تزيد مدة تجديد الحبس الاحتياطي من المحكمة المختصة في كل مرة على عشرة ايام بحد اقصى أربعين يوما من تاريخ القبض على المتهم شريطة الا يصدر امر الحبس إلا بعد سماع اقوال المتهم، واجازت للمحبوس احتياطياً التظلم في قرار حبسه امام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ثمان واربعين ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب ان يكون قرار التظلم مسبباً. ونصت المادة 70 بعد تعديلها على انه اذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على هذه المدة، جاز عرض امر تجديد الحبس على المحكمة المختصة بنظر الموضوع على أن يصدر امر تجديد الحبس لمدة ثلاثين يوما في كل مرة, بحد اقصى ثلاثة اشهر، بدلا من الحبس الاحتياطي بدون حد اقصى طبقا للمادة 70 من القانون الحالي، كما شملت التعديلات المقترحة اضافة مادة جديدة هي المادة 70 مكررا، وبمقتضى المادة 70 مكررا المضافة، فإنه لا يجوز حبس المتهم احتياطيا في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او كليهما، اذ يكفي في مثل هذه الجنح الافراج عن المتهم المقبوض عليه بضمان مالي او بالضمان الشخصي بدلا من حبسه احتياطيا.
وأكد انه يجب عرض المتهم على رئيس المحكمة, قبل انتهاء مدة حبسه, للنظر في تجديد امر الحبس ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس، لمدة لا تزيد على عشرة ايام في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك، على ان لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي, بأي حال من الاحوال, - على اربعين يوما من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر امر حبس المتهم إلا بعد سماع اقواله.