هيئة الاستثمار ستستحوذ على معمل الطاقة بالفلبين

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_310_16777215_0___images_E2(424).pngاظهر تقرير اقتصادي متخصص قائمة بأهم الاستحواذات المتوقعة للصناديق الحكومية في منطقة الخليج، والتي من المتوقع أن تتم خلال العام الحالي.
 وتشمل القائمة العديد من الاستحواذات المتوقع أن تتم خلال العام الحالي، ويتضمن التقرير آخر تطورات الخاصة بتلك الاستحواذات والاندماجات من قبل المؤسسات، مع الإشارة إلى أنه جرت العادة أن تتأجل تلك المفاوضات أو الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لعدة أشهر، في بعض الأحيان إلى سنة أو أكثر، كما تم التطرق في هذا التقرير إلى الاستحواذات التي تمت خلال عام 2016، سواء شركات مدرجة في أسواق الأسهم أو غير مدرجة.  وعن الاستحواذات التي تمت من قبل المؤسسات الحكومية الخليجية خلال عام 2016 أوضح التقرير ان العام 2016 شهد الإعلان عن عدد من الصفقات التي بلغت 23 صفقة من خلال 9 مؤسسات، وينتظر أن يظهر الأثر المالي تلك الاستحواذات خلال العام 2017، وكان لـجهاز قطر للاستثمار النصيب الأكبر من حيث عدد  الصفقات بمقدار 6 صفقات، يليه  الصندوق العماني للاستثمار بمقدار 4 صفقات، وكلا من صندوق الاستثمارات العامة وجهاز أبوظبي للاستثمار وممتلكات البحرين بمقدار 3 صفقات لكل منهما، وحول الصناديق الحكومية التي اشترت حصصا في الشركات المدرجة في أسواق الخليج خلال عام 2016 ذكر التقرير ان الصناديق الحكومية الخليجية قامت خلال عام 2016 برفع نسبة ملكيتها في عدد من الشركات المساهمة، علما أن الشركات المساهمة تفصح فقط عن نسبة الملكية التي تزيد عن 5% من رأس المال، مما يصعب حصر ملكية الصناديق الحكومية في الشركات المساهمة التي تقل مساهمتها عن 5% من رأس المال.
وكشف التقرير ان قيمة حجم الصناديق الحكومية بلغ 2998 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، وذلك حسب بيانات المحدثة لمؤسسة   SWF Institute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
 ويعد جهاز ابو ظبي للاستثمار أكبر الصناديق السيادية في منطقة الخليج حتى نهاية سبتمبر حيث بلغ حجم الأصول 792 مليار دولار، ومن ثم صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي ساما بقيمة قدرها 598 مليار دولار.
وستستحوذ هيئة الاستثمار الكويتية على معمل الطاقة بالفليبين بقيمة 500 مليون دولار خلال 2017

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث