جريدة الشاهد اليومية

نشكر مجلس الوزراء على هذه الخطوة الجريئة وباقي خطوات كثيرة لسحب جناسي اللاوطنيين ورخص الجمعيات الإرهابية

قطعتوا ذيول البريعصية.. وباقي رأس الحية يا حكومة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_53_16777215_0___images_1(74).pngأصدر مجلس الوزراء أمس قراراً بسحب جناسي عائلتين وهذه خطوة يشكر عليها وإن كانت مجرد خطوة إلا أن هناك أملاً بأن تتبعها خطوات، فكان من المفترض أن تطال مئات العوائل ممن حصلوا على الجنسية بغير وجه حق وبطرق غير قانونية، أو بالتزوير، أو بالواسطة مقابل صفقة سياسية أو إرضاء لنائب، ممن حصلوا على الجنسية للاستفادة من مميزات الجنسية الكويتية التي لا تضاهيها ميزات أي جنسية بالعالم، ناهيك عن مخالفي قانون الجنسية ممن يسمون بالمزدوجين، نتمنى ألا يكون هذا القرار قراراً انفعالياً أو قرار ردة فعل أو قراراً تأديبياً أو قراراً لمجرد تهديد، فهناك تقرير لفريق عمل التحقيق في ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 الذي ذكر أن هناك 33 حالة لا تنطبق عليها شروط الجنسية و4 حالات أقرت الفتوى والتشريع بسحب جناسيهم لعدم قانونيتها و4 عليهم أحكام قضائية و88 ملفاً لا يوجد لدى أصحابها بصمة وراثية و43 تباينت أسماؤهم في المرسوم الصادر بتجنيسهم، بالاضافة الى عدد كبير من منتسبي الجيش الشعبي الصدامي وغير هؤلاء الآلاف من ملفات مشبوهة لدى وزارة الداخلية، ادارة الجنسية، فأين هذا التقرير من مجلس الوزراء؟

من يحصل على الجنسية الكويتية يجب أن يكون مواطناً صالحاً يحرص كل الحرص على أن يعطي كما أعطى الآباء والأجداد، لا أن يجلس في بيته، عطوني، زيدوني، استثنوني،نفعوني، يجب أن يكون ولاؤه ولاء مطلقاً لدولة الكويت وطناً وأرضاً وشعباً وأميراً وأن ينخرط في المجتمع الكويتي لا أن ينتمي لقبيلة أو طائفة
أو يكون تابعاً لمذهب أو جماعة يتمصلح منها.

ولا يجب سحب الجناسي فقط، فكل من حصل على الجنسية بغير وجه حق من المؤكد أنه مواطن دولة أخرى من دول المنطقة فيجب بعد أن تسحب هذه الجناسي غير القانونية يسفرون هؤلاء الى بلدانهم، فكفانا ما جاءنا طوال السنين الماضية من عبث هؤلاء غير الوطنيين غير المنتمين للمجتمع ولا للفكر ولا للأعراف الكويتية وأهم من يجب مراجعة جناسيهم هم المتجنسين السوريين لأنه لا يوجد أحد فيهم وطئت قدمه أرض الكويت قبل عشرين سنة، ولا ننسى الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية تحت بند «أعمال جليلة» وتحولوا إلى معارضة مدعين أنهم سياسيين منظرين يجب أن يحكموا الكويت بحجة الحرية والديمقراطية وهم من باعوا أراضيهم في وطنهم وجاءونا ليعملوا لدينا فأصبحوا ينادون بتغيير فكرنا ومنطقنا وتقليد فكرهم الأناني وتخريب دولتنا كما خربوا بلدهم، وكذلك الفرس الذين حصلوا على الجنسية في الآونة الأخيرة بعد الغزو وهم من أتوا الى الكويت منذ سنوات وكثير منهم لا يتكلم اللغة العربية.

فهؤلاء السوريون والفلسطينيون والإيرانيون لا ينتمون الى الجزيرة العربية وكثير منهم
لا ينتمي للعرب فأصول أغلبهم إما فينيقيين
أو فرس وما سبب هذه المخالفات وعلم الحكومة بها وغض النظر عنها إلا بسبب قانون مجلس الإخوان المسلمين بإلزام تجنيس 4 آلاف سنويا.

أما التيارات المتأسلمة فظلت سنين طويلة تفرق وتهدم الوحدة الوطنية الكويتية من خلال شعارات كان أبرزها «لا لا للوحدة الوطنية.. نعم نعم للوحدة الإسلامية»، هذا ما جعل كثير من المدعين مربي اللحى مقصري الثياب ملقبي أنفسهم بمشايخ دين بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان مستغلين هؤلاء المتأسلمين التابعين للإخوان المسلمين المدعومين من فكر مرشد يحكم العالم الإسلامي من فيلا بمصر تدعى مكتب الإرشاد، فقطعوا الأرحام وفرقوا الأسر وجعلوا الولد يكفر والديه ويهدد كل من حوله لا لشيء سوى سيطرتهم على الحكم مطبقين المثل: «فرق تسد» في جميع الدول العربية الإسلامية التي تعشق الدين الإسلامي عشقها وحبها لله سبحانه وتعالى قناعة بدينه الحنيف، فاستغل هؤلاء حب البشر لله والدين والرسول فبدأوا يحرمون ويحللون ويفرقون المجتمعات للسيطرة عليها.

لم يكن لدينا في الكويت معارضة بمعنى معارضة لأن الحكومة أخذت عهدا على نفسها منذ تأسيسها أنها كفيلة للمواطن، هذا ما جعل كل أبناء الجزيرة العربية والدول العربية حريصة كل الحرص على أن تحصل على الجنسية الكويتية لأنها تضمن الكرامة والوظيفة والمسكن والعيش الكريم.

وهنا نصل الى قرار مجلس الوزراء الثاني بإغلاق 6 لجان لجمعيات متأسلمة، 3 لجمعية الإصلاح، و3 لإحياء التراث وهنا نجدد الشكر لمجلس الوزراء على هذه الجرأة غير المسبوقة بمواجهة مدعي الإصلاح والدعوة والتبرع وما هم الا طالبي حكم وتحكم بالأوطان والدين.

ومن المفترض حسب القانون أن كل ما بني على باطل فهو باطل واذا كانت أفرع هذه الجمعيات مخالفة فمن خالف هي الجمعية الرئيسية، فهي من يجب أن تغلق، لا أن يغلق لها فرعان أو ثلاثة، وهي من تملك عشرات الأفرع في الكويت، والمئات حول العالم.

هناك كثيرون من الإرهابيين الذين هددوا الكويت والجزيرة العربية، بل وجميع الدول العربية، بالنار والحديد وكانوا يطالبون بجمع الأموال لشراء السلاح لقتل العرب والمسلمين في جميع الدول، وكانت مصر هي الدولة الأقوى عربيا وإسلاميا في مواجهة هؤلاء الإرهابيين فحاربتهم وحاصرتهم وأغلقت منابع إدارتهم وواجهتهم وحاكمتهم بالإعدام، فالمثل يقول: «لا تقتل الحية إلا من رأسها» والبريعصي كلما قطع له ذيل نما له ذيل أكبر، وما هؤلاء الجماعات إلا بريعصية، فالبريعصي هو المخلوق الوحيد الذي نفخ في النار على سيدنا إبراهيم عليه السلام دليلا على حقارته وقلة ذمته، فكان إغلاق 6 أفرع من الجمعيات الخيرية المكونة أفرعها بالمئات في دولة الكويت والآلاف حول العالم ويطالب هؤلاء المتأسلمين بفتح حوار بحجة أنه لا يجوز للدولة أن تحارب أبناءها، فالحوار يكون مع أبناء الوطن الصالحين، وليس مع أشخاص رفضوا الدولة ورموا أنفسهم بأحضان الإرهابيين. فحامل الجنسية الكويتية ليس على رأسه ريشة، فإما أن يكون مواطناً يبني ويعمر مع باقي المواطنين، أو أن يحاكم على جرائمه وإرهابه حسب القانون مثلما قامت به مصر والسعودية والإمارات، فإما أن تكون مواطناً صالحاً، أو تتحمل عواقب إرهابك.

مرة أخرى الشكر كل الشكر لمجلس الوزراء على هذين القرارين الجريئين على حكومة الكويت،
الا أن هذه خطوة في طريق الألف ميل وباقي 999 خطوة يجب أن تتخذها الحكومة التي أصبح الشارع الكويتي قاطبة مؤيداً ومناصراً ومشجعاً وداعماً لمثل هذه الخطوات لتنظيف البلد وتطهيرها من المخربين غير المنتمين اللاوطنيين.

والله ولي التوفيق.

صباح المحمد

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث