جريدة الشاهد اليومية

قدم مقترحاً إلى البرلمان ضمّنه 7 مواد وأتبعه بمذكرة تفسيرية

لاري: 10 نقاط الحد الأدنى للنظر في منح شرف المواطنة لأبناء الكويتية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_49_16777215_0___images_w4(357).jpgقدم النائب أحمد لاري اقتراحاً بقانون إلى مجلس الامة في شأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من أزواج يحملون جنسية غير كويتية مستندين إلى معايير حسب نظام النقاط التي تؤهل طالب الجنسية لقبول طلب دراسة حالته والبت فيها من قبل اللجنة العليا للجنسية.
واشتمل الاقتراح على 7 مواد هي:
مادة أولى: تختص اللجنة العليا للجنسية بدراسة استحقاق أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية بموجب نقاط الاستحقاق المدرجة بالمادة الثانية من هذا القانون حسب الشروط والمواصفات المطلوبة، وذلك بناءً على تقدم الأم الكويتية بطلب تجنيس للأبناء وموافقة كتابية من الابن البالغ لسن الرشد على الطلب المعد سلفاً من قبل اللجنة العليا موضحاً فيه رغبته بالتنازل عن جنسيته الحالية في حال استحقاقه للجنسية الكويتية.
مادة ثانية :تنظر اللجنة العليا للجنسية بالطلب المقدم من ابن المواطنة الكويتية لدراسة استيفائه للحد الأدنى من النقاط التي يجب أن يحصل عليها والتي يجب أن لا تقل عن عشر نقاط وفقاً للمعايير المحددة للبت في أحقية المتقدم للجنسية الكويتية من عدمه.
فإذا حصل مقدم الطلب على عشر نقاط كحد أدنى تقوم اللجنة بالمضي في البت في طلبه، على أن تكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على النقاط الأعلى.
مادة ثالثة: يجب أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، وتقدم تقريراً مفصلاً لوزير الداخلية الذي يرفعه بصفته لرئاسة مجلس الوزراء، يستند على أسباب الموافقة على منح الجنسية من عدمه، ولا يجوز التظلم أو الاعتراض أو إعادة تقديم طلب في حال رفضه إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاطاً أعلى.
مادة رابعة: إن إنطباق الشروط لا يعني الحصول على الجنسية، حيث إنه بعد اكتمال المواصفات التي يحوز عليها المتقدم وبعد التحقق من حصوله على الحد الأدنى من النقاط يبقى الأمر من الأمور السيادية للدولة لحين تقدير الأفضلية للمتقدم من بين المتقدمين الآخرين في النسب المسموحة للتجنيس.
مادة خامسة: هذا القانون لا يشمل أبناء الكويتية المتزوجة من زوج من غير محددي الجنسية.
مادة سادسة: يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة سابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ذ كلٌ فيما يخصه - تنفيذ ما جاء بهذا القانون من تاريخ نشره والتصديق عليه.
وفيما يلي نص المذكرة الإيضاحية للمقترح: الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس.. هذا نص الدستور الكويتي في مادته رقم 29 ليكون أول تأكيد على انصاف المرأة الكويتية ومساواتها بالرجل وهو المبدأ الذي اعتمدنا عليه لتجنيس أبناء الكويتيات والمطالبة بحقوق أبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في الحصول على الجنسية أُسوة بأبناء الكويتي من غير كويتية.
أيضا المادة 7 من الدستور الكويتي تنص على »العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين«، ولأننا نرى أن هناك تجاهلاً من الجهات القائمة على التجنيس لأبناء الكويتية من زوج غير كويتي رغم ان دستورنا عدل في ذلك في جزئية واحدة متعلقة بأنه لا يتم تجنيس ابناء الكويتية إلاَّ بشرط الطلاق أو الوفاة للزوج وشرط الطلاق وهو ما يتنافي أيضاً مع أحكام المادة 9 من الدستور .
وحيث إن دولة الكويت من أوائل الموقعين على الاتفاقية الدولية المسماة اتفاقية »سيداو« وهي اتفاقية تهدف الى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تم إبرامها من قبل الكويت في عام 1994 وصادقت عليها، إلا أننا نرى بأن المرأة الكويتية مازالت تعاني ومن أهم الأمور التي تعاني منها المرأة الكويتية هي نقل المواطَنة من المرأة لأبنائها، وهو ما يخالف بالإضافة إلى القوانين الدولية والدستور والقواعد القانونية في الحقوق والمساواة والعدالة بين المواطنين، يخالف أيضاً الشريعة الاسلامية.
لذا ارتأينا أن يقدم هذا المقترح بقانون العدالة في المواطَنة بين الرجل والمرأة الكويتيين وذلك وفق معايير مرنة تساعد السلطة التنفيذية ممثلة باللجنة العليا للجنسية بدراسة والبت في استحقاق الأبناء البالغين لسن الرشد من أم كويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية »بموجب نظام النقاط« وهو ما نصت عليه المادة الأولى، وبموجب هذا المقترح يتم رفع ملف طالب التجنيس إلى اللجنة للبت في طلبه بعد استيفاء النقاط المنصوص عليها بالجدول في المادة الثانية وهي كالآتي: أولاً : إذا كان والد الأم وجدها لأبيها كويتيين »بالتأسيس« يعطى طالب التجنيس 6نقاط. وثانياً : إذا كان والد الأم كويتياً له 4 نقاط. وثالثاً : إذا كان هناك أقارب يحملون الجنسية الكويتية » أخ، أخت، عم، خال، زوج، زوجة « له نقطة واحدة، رابعاً : الأبناء من مواليد الكويت لهم نقطتان، وخامساً: الزوج من مواليد الكويت للأبناء نقطة واحدة، وسادساً : الزوج يحمل إحصاء 1965وإقامته مستمرة لهم 1نقطة، وسابعاً الإقامة الدائمة والمستمرة للأبناء لهم 2 نقطتان وثامناً : التسلسل الدراسي للأبناء في الكويت إلى الثانوية العامة لهم نقطة وتاسعا: حصول الأبناء على مؤهل دراسي دبلوم أو جامعي لهم نقطتان وعاشراً : حصول الأبناء على مؤهل دراسي عالي ماجستير أو دكتوراه لهم نقطتان وإحدى عشر: إذا كان الإبن صاحب تخصص علمي نادر ويعمل بالكويت له نقطتان وإثنا عشر: أن يثبت بأن الأبناء حسني السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليهم بأي نوع من الأحكام القضائية لهم 1نقطة.
وقد أوضحنا بهذه المادة أن هذه الشروط والمواصفات هي واردة على سبيل المثال لا الحصر، حيث يمكن إضافة ما تراه اللجنة العليا للجنسية أي مواصفات أخرى قد تراها ذات صلة وفائدة في منح أبناء الكويتية نقاطاً إضافية التي تم تحديدها بعشر نقاط كحد أدنى للدراسة والبت بطلب التجنيس و إقرار هذه النقاط وتفعيلها يمثل مرحلة إيجابية لاستثمار حقائق المواطنة في التنمية البشرية والاستقرار الاجتماعي البناء لتعزيز الولاء والعطاء.
كما أوضحنا بالمادة الثالثة من هذا القانون أنه يجب أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها وذلك حتى لا يحدث أي تراخ في الدراسة والبت بالطلب، وعلى اللجنة العليا تقديم تقرير مفصل لوزير الداخلية الذي يرفعه الأخير بصفته لرئاسة مجلس الوزراء، يستند على أسباب الموافقة على منح الجنسية من عدمه ولا يجوز التظلم أو الاعتراض أو إعادة تقديم طلب في حال رفضه إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاطاً أعلى لم تكن اللجنة قد نظرت فيها.
ومراعاة لكون الجنسية من الأمور السيادية فقط تم النص بالمادة الرابعة من هذا القانون على أن انطباق الشروط لا يعني الحصول على الجنسية، حيث أنه بعد اكتمال المواصفات التي يحوز عليها المتقدم وبعد التحقق من حصوله على الحد الأدنى من النقاط يبقى الأمر من الأمور السيادية للدولة لحين تقدير الأفضلية للمتقدم من بين المتقدمين الآخرين في النسب المسموحة للتجنيس.
ومنعاً لأي لبس في تحديد من هم أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي فقد أوضحنا بالمادة الخامسة بأن هذا القانون لا يشمل أبناء الكويتية المتزوجة من زوج من غير محددي الجنسية وبالتالي يسري هذا القانون فقط على أبناء الكويتية الذين يحملون جنسية أخرى بالتبعية لوالدهم.
على أن يتم إلغاء أي أحكام تتعارض مع أحكام هذا القانون بحسب ما جاء بالمادة السادسة من هذا القانون.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث