جريدة الشاهد اليومية


أكد في حواره مع »الشاهد« أن الوزارة تبحث زيادة الرسوم

الداحس: التعليم الخاص يستوعب 40٪ من طلبة الكويت

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_0_210_16777215_0___images_w7(109).jpgحوار أشرف شحاتة:
أكد مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية محمد الداحس أن الكويت من الدول القلائل التي تحدد رسوم المدارس الدراسية، عكس باقي الدول التي تربط زيادتها بأمور أخرى، معتبرا أن هذه الخطوة نوع من الوعي والاهتمام الكبير بالتعليم.
وطالب الداحس في حواره مع »الشاهد« بأهمية استبعاد وزارة الشؤون وعدم فرض قوانينها على التعليم، لأنها تؤثر بشكل سلبي على العملية التعليمية، ووصف فترة اختبار المدرس لمدة 100 يوم، لتحديد مستواه بـ »الكارثة«، لأنه يجرب في تأسيس الطلبة، وان هذا الأمر يصح أن يطبق في أي مجال باستثناء التعليم.
كما أكد على أهمية تعزيز تدريس تاريخ الكويت في مناهج المدارس الأجنبية، بصورة اكبر، بحيث يكون إجباريا على جميع الطلبة، وأشياء عديدة يرصدها لنا في حواره التالي:
{ ما الموقف حاليا بشأن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة؟
- قرار الرسوم الدراسية جاء لفلسفة التقنين، فالكويت من الدول القلائل التي تحدد رسوم المدارس، وذلك لأهمية العملية التعليمية، وكان القرار بتحديد الرسوم في 2008 وينتهي هذا العام، وقد حدد القرار 5٪ فقط للمدارس الأجنبية، و3٪ للمدارس العربية والهندية والباكستانية، وكانت مطالب المدارس بزيادة 50٪، والمدارس العربية إلى 80٪، ولكن كان القرار بزيادة 25٪، أي بزيادة سنوية 5٪ لمدة 5 سنوات، تنهي هذا العام، والوزارة الآن بصدد دراسة الوضع لتحديد الرسوم للسنوات المقبلة.
{ على أي أساس يتم تحديد مدة زيادة الرسوم الدراسية؟
- لا نستطيع تحديد الزيادة بشكل سنوي، ولذلك نحن نقدرها كل خمس سنوات، على أن تكون الزيادة مئوية خلال هذه المدة، بحيث لا تتجاوز النسبة التي وضعناها خلال الخمس سنوات، وبعض الدول تربطها بالتضخم مثل قطر، فإذا قال البنك المركزي ان التضخم زاد 6٪، تكون زيادة الرسوم 6٪، ولكن نحن نضع خطة خمسية، بزيادة مئوية محددة.
{ لو أردنا تقديم إحصائية بسيطة عن التعليم الخاص في الكويت.. ماذا نقول؟
- إدارة التعليم الخاص تشرف على تعليم 234 ألف طالب، أي بما يوازي 40٪ من الطلبة الدارسين في الفترة الصباحية، سواء مدارس أجنبية أو عربية، ويوجد لدينا 18 مدرسة ثنائية اللغة، 9 مدارس أميركية،17 مدرسة ذات نظام انكليزي، ويوجد حوالي 18 مدرسة هندية، و17 مدرسة باكستانية، ويصل عدد الدارسين بالمدارس الهندية والباكستانية 73 ألف طالب، ونسبة الكويتيين بالمدارس الباكستانية 24٪، لأنها تعطي نفس شهادة المدارس الانكليزية، فالطلبة يمتحنون وتذهب الامتحانات إلى لندن لتصحيحها وتعود مرة أخرى للكويت لتعطي النتائج.
ويدرس ما يقرب من 16700 طالب كويتي في المدارس العربية الخاصة، من أصل 60 ألف طالب كويتي يدرسون في التعليم الخاص، و43300 طالب في المدارس الأجنبية، ومجموع الطلبة الذين يدرسون في المدارس العربية يصل إلى 93 ألف طالب، والباقي 141 ألف طالب في المدارس الأجنبية.
{ وكيف الوضع بالنسبة للمدارس العربية مقارنة بالحكومة؟
- المدارس الخاصة العربية بها نوع من التناقض، فهناك مدارس تخرج أكثر من نصف العشر الأوائل على مدارس الحكومة، وفي المقابل هناك مدارس ليست على المستوى المطلوب، ونحاول بقدر الإمكان على تشديد الرقابة على تلك المدارس، فنحتاج إلى كوادر كويتية لمراقبة هذه المدارس.
{ كم عدد المعلمين في المدارس الخاصة؟
- يصل عدد المعلمين في المدارس الخاصة إلى 12600 معلم، ونسبة المعلمين الكويتيين قليلة.
{ وما السبب في قلة عدد المدرسين الكويتيين العاملين بالمدارس الخاصة؟
- لأسباب كثيرة، مثلا نصاب المدرس في الحصص الدراسية بالنسبة للمدارس الخاصة تصل 25 حصة، بينما في المدارس الحكومي تصل 15 حصة، فلماذا يقبل على التدريس في المدارس الخاصة؟ وفي الحكومة يأخذ ما يسمى بـ »الراتب الكامل«، وفي المدارس الخاصة يأخذ نصف راتب، والنصف الآخر من دعم العمالة، وحاليا موضوع »الكادر«، حيث وصل راتب المدرس الحكومي إلى أكثر من راتب وكيل وزارة، ولذلك فالحكومة له أفضل كثيرا من الخاص، سواء كان ماديا، أو نصاب الحصص، أو المعاملة، ومع ذلك يوجد معلمات كويتيات في المدارس الأميركية من أصل أميركي.
{ وكيف تتم المراقبة على المدارس الأجنبية؟
- تتم المراقبة كمثيلها من الحكومية، وذلك من خلال 140 موجه كويتي يتبعون إدارة التعليم الخاص، مهمتهم اليومية المرور على المدارس وكتابة التقارير حول العملية التعليمية داخل هذه المدارس.
{ وأهم الملاحظات التي تكتب في هذه التقارير؟
- مستوى المعلم، طريقة تدريسه وتحضيره للمواد، وكفاءته في التدريس، فبعض أصحاب المدارس لا يراعون كفاءة المدرس، وهناك مشكلة مع وزارة الشؤون، العقد الذي يقدمه المدرس يكون بين صاحب المدرسة ووزارة الشؤون، والتي من قوانينها أنها تعطي المتعاقد 100 يوم تحت الاختبار، ومن حق صاحب العمل فصله بدون إنذار، فهذا القانون لا يصح للمعلم، فكيف أجرب خبرة المعلم في الأولاد؟ فهذه العملية نحاول حلها مع وزارة الشؤون.
{ ولماذا لا يخضع المعلم في المدارس الخاصة لاختبارات وزارة التعليم قبل الالتحاق بها، مثلما الحال في المدارس الحكومية؟
- عندما يستقدم صاحب المدرسة معلما من أي دولة عربية، لا نشترط عليه أمورا معينة، ولكن بعد التحاقه بالمدرسة نشترط على صاحب المدرسة أن يخضع المعلم لاختبار شفوي وتحريري في إدارة التعليم الخاص بعد مرور شهرين من عمله في هذه المدرسة، وبصراحة من 10 - 20٪ هم الذين يجتازون هذه الاختبارات، والباقي لا يحصلون على اجتياز تدريس.
{ ولكن أصحاب المدارس ينظرون للمكسب، فقد يوافقون على قبول هؤلاء الراسبين في الاختبارات للعمل معهم مرة أخرى؟
- ليس من حقهم الاستعانة بهم مرة أخرى، وإذا تجاوز البعض هذه النقطة، تكون هناك عقوبات مشددة على تلك المدارس، تصل إلى وقف معاملات المدرسة مع التعليم الخاص، ويعتبر هذا العقاب بمثابة قتل للمدرسة، ولا نعطيه موافقة للشؤون لجلب عمالة جديدة، وتتم المراقبة من خلال الموجهين الذين يمرون بشكل دوري على المدارس.
{ ولكن لماذا لا يطبق نظام »التقدير« العلمي للمدرس الخاص بحيث لا يقل عن جيد مثل المدارس الحكومية؟
- الحكومة تقبل التقدير الجيد وما فوق، وعندما يعمل المدرس الحاصل على تقدير جيد في المدارس الخاصة لمدة سنتين، ثم يطلب النقل إلى الحكومة، والحكومة تقبل النقل الداخلي، وبالتالي يكون هناك نقص في المدارس الخاصة، ويكون البديل قبول المعلم الذي يحصل على تقدير مقبول لسد عجز التدريس في الخاصة، فلو اشترطنا على المدرسين تقدير جيد ، لن نجد مدرسين يعملون في المدارس الخاصة، وبصراحة مهنة التدريس بها نوع من الموهبة، لان هناك مدرسين حاصلين على تقدير جيد ولا يجيدون توصيل المعلومات للطلبة، وهناك مدرس حاصل على تقدير مقبول لديه القدرة على التواصل مع الطلبة وتوصيل المعلومة بسهولة.
{ هل هناك شروط من التعليم الخاص في اختيار المدرسين لبعض المدارس؟
- نشترط على المدارس النموذجية الأهلية ومدارس فئة »أ«، أن يكون المعلمون على مستوى عالٍ، دعنا نوضح الفرق بين المدارس، فالمدارس العربية مصنفة لثلاث شرائح بعد أن كانت تضم 6 شرائح، فصدر القرار الوزاري لعام 2008 بدمج الشرائح إلى شريحتين »أ«،»ب«، والفئة »أ« يفترض أن يكون عدد الطلبة في الفصل الواحد لا يتعدى 30 طالبا، وأن يكون المعلم حاصل على تقدير»جيد«، وإذا لم يتوافر هذا الشرط أن يكون لديه خبرة 5 سنوات، وبالطبع تتفاوت رسوم الالتحاق بالمدارس طبقا لهذا التصنيف، ولكن لم يتم تطبيق هذا الشروط حرفيا لأسباب، منها الضغط الطلابي على المدارس، وخاصة الوافدين، الذين لا يقبلون في المدارس الحكومية، فالطلبة في تزايد، والمدارس في تناقص، لأنها غير مربحة، وبعض المدارس العربية ترغب في تحويلها لأميركية، أو ثنائية اللغة، وهناك توجه للوزارة بالتفاهم مع البلدية، لتوفير أراضي لمدارس التعليم الخاص.
{ هل هناك شروط توضع لتحويل نوعية المدرسة لأخرى لحماية العملية التعليمية من الربح والمتاجرة؟
- هذا يعتمد على الأرض المقامة عليها المدرسة، فيجب أن تكون أرض ملك خاص، ويملك صاحب الملك الأرض والمبني، ولكن المدارس الحكومية لا يتم تحويلها إلى نوع آخر، وهي المدارس التي يكون صاحبها يستأجرها من 20 عاما، فبعد الغزو أصبحت هناك 102 مدرسة خالية، فقامت الوزارة بتوزيع هذه المدارس على المستثمرين لاستغلالها كمدارس كويتية، ويقوموا بدفع إيجار سنوي للحكومة، وعقد محدد لمدة 10 سنوات، وقابل للتجديد أو عدم التجديد، وهذا لا ينطبق عليه الشروط بتحويل المدرسة من عربي إلى أجنبي، فإدارة التعليم الخاص تشرف على المدارس العربية من جميع الجوانب، أما المدارس الأجنبية تشرف على مناهج اللغة العربية والإسلامية فقط، ومادة الاجتماعيات في مدارس ثنائية اللغة.
{ هل لإدارة التعليم الخاص دور في تحديد عدد الطلبة داخل كل فصل في المدارس الخاصة؟
- لو طبقت القرار بإجبار المدارس بأن لا يتجاوز عدد الطلبة داخل الفصل 35 طالبا، لظل ما يقارب من 16 ألف طالب في منازلهم بدون دراسة، فأيهما أفضل؟ أن يظل عدد الطلبة 35 فقط، أم يزيد عن هذا العدد لاستيعاب كل الطلبة.
{ هل عدد المدارس الخاصة بالكويت كاف لاستيعاب الطلبة الموجودين؟
- هناك تقليص في عدد المدارس العربية، وزيادة في عدد الطلاب، ويصل عدد المدارس العربية الى ما يقرب من 45 مدرسة، والمدرسة بها 4 مراحل دراسية، مثلا عدد الطلبة بمدرسة حكومية يصل 300 طالب، أم الخاصة فتصل إلى
6 ألاف طالب، والمدارس الأجنبية 101 مدرسة، والمدارس الأجنبية رسومها عالية تتراوح بين 2000- 3500 دينار، ومع ذلك هناك إقبال على المدارس الأجنبية، بسبب رغبة أولياء الأمور في استكمال دراستهم بالخارج.
{ وكيفية مراقبة المناهج التعليمية التي تدرس في المدارس الأجنبية؟
- تتم المراقبة من خلال لجنة الكتب بإدارة التعليم الخاص، ونطلع عليها لمعرفة ملاءمتها للعادات والتقاليد الكويتية والعربية، ولا نراقب باقي الأمور مثل المنهج وجودة التعليم بها، بسبب نقص في الموجهين ثنائيي اللغة أو الفرنسي، فمن الصعب تقييم مناهجها، ولذلك تقوم وزارة التعليم بالتعاقد مع شركة لتقييم هذه المدارس، وهذه الشركة قامت بتقييم المدارس الخاصة في أبو ظبي ودبي، وكذلك راقبت المدارس الخاصة في بريطانيا، وهذه الشركة تقوم برفع التقارير للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
{ هل يوجد ما يكفي لتعليم الطلبة مناهج تاريخية للكويت داخل المدارس الأجنبية؟
- يوجد منهج باللغة الانكليزية لتدريس تاريخ الكويت، ولكن يجب تعزيز هذا المنهج بصورة اكبر، بحيث يكون إجباريا على جميع الطلبة.
{ رواتب المعلمين في المدارس الخاصة ضعيفة عكس ما هو متعارف عليه في القطاع الخاص، فنجد المدرس الحكومي أعلى منه بكثير.. هل للإدارة صفة في تحديد رواتب المدرسين بهذه المدارس؟
- رواتب المدرسين في المدارس العربية محددة طبقا للقرار الصادر في عام 2008، وقمنا برفع الرواتب 20٪، والمدرسة ملزمة به، ولكنهم بالفعل رواتبهم اقل من المدارس الحكومية، حيث تصل رواتبهم إلى 220 دينارا، ولكن الذين يقبلون بأقل من هذه الرواتب، هم الذين يسيئون للمهنة، وعليهم تحمل قرارهم، فلابد للمدرس المتضرر أن يتقدم بشكوى تجاه المدرسة التي تعطيه راتبا اقل من المحدد، وعلى الجانب الآخر نجد المدارس الأجنبية رواتبها مرتفعة تصل بين 1000 -1500 دينار.
{ هناك مطالب من معلمي المدارس الخاصة، بإلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية أسوة بالمدرس الحكومي، وذلك بسبب رواتبهم الضعيفة.. هل للإدارة أن تتدخل في هذا الأمر لحل مشاكلهم؟
- والله هذه النقطة جديرة بالاهتمام، وتستحق المناقشة، ونشكر الجريدة على طرحها، ومع ذلك اغلب أصحاب المدارس يخفضون 50٪ من تكاليف المصاريف الدراسية لأبناء المدرسين العاملين بها.
{ كيف تقوم إدارة التعليم الخاص بمتابعة العملية التعليمية في تلك المدارس، للتأكد من مدى جودة الخدمة التعليمية؟
- التوجيه ومراقبة أداء المدرس، لا يكفي لقياس جودة العملية التعليمية، بل لابد من مراقبة أداء الاختبارات، وتصحيح الامتحانات، وهذا هو المقياس الحقيقي لجودة التعليم، فإذا تم ضبط هذه العملية، سوف تضبط جودة العملية التعليمية، وهذا الموضوع جار العمل به.
{ استبعاد الدعم المقدم لأبناء الوافدين من الصندوق الخيري للطلبة المحتاجين، والاكتفاء بأبناء غير محددي الجنسية.. هل يوجد إعادة نظر في هذا الأمر؟
- وقف دعم الصندوق الخيري لأبناء الوافدين المحتاجين، هو قرار مؤقت، حيث كان قرار مجلس الوزراء بأن الصندوق الخيري يشمل أبناء غير محددي الجنسية، فيوجد في الصندوق 21 ألف طالب يتلقون دعما من الصندوق الخيري، منهم 16 ألفا من الطلبة البدون، والباقي من الوافدين، لا يزالون يتلقون دعمهم من الصندوق، ولكن الميزانية المرصودة والتي تقدر بـ 6 ملايين و180 ألف دينار، لا تكفى سوى التكفل بمصاريف البدون، وأبناء الوافدين الذين لا يزالون على قوة الصندوق، ولتوجه الكويت لتعليم أبناء غير محددي الجنسية، كان لهم الأولوية في دعم الصندوق لهم، فالقرار لم يلغ، ولكنه متوقف بالنسبة لأبناء الوافدين، إلى أن تتعدل الميزانية.
{ ما الموقف بالنسبة لإدارة التعليم الخاص وأبناء الجالية السورية في التعامل معهم وإلحاقهم بالمدارس؟
- نظرا للظروف التي تمر بها سورية، هناك تعليمات بالتعامل معهم، وتذليل كل العقبات التي تقف أمامهم، لإلحاق أبنائهم بالمدارس، وتتمثل هذه التسهيلات، بقبول الشهادات المتوافرة لديهم، سواء صور أو أصلية غير موثقة، أو أي أوراق ثبوتية أخرى، تثبت مستوى الطالب في مرحلته الدراسية، فبالسابق كان لا يقبل سوى الشهادات الموثقة من السفارة الكويتية في دمشق، والخارجية، والسفارة السورية بالكويت، فكل هذه الإجراءات لم يعمل بها، للأخوة السوريين، حتى تحل مشاكلهم.
{ وبالنسبة لأبناء البدون غير المسجلين بالجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية..كيف يتم التعامل معهم؟
- تم الاتفاق على انه لا يتم التعامل مع أي شخص من فئة البدون إلا بعد توفيق أوضاعه وتسجيله في الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية، وقد قدمت تسهيلات كثيرة لهم، منها إصدار شهادات ميلاد غير محدد بها الجنسية، وبقيت فئة في مكانها، لم تسجل نفسها في الجهاز المركزي، وفي نفس الوقت لم تعلن عن جنسيتها الحقيقية، وقد تنازلنا هذا العام بالنسبة للأشخاص غير المسجلين بالجهاز المركزي بقبولهم بدون شهادة ميلاد، فهذه تسهيلات كبيرة، وهذا من اجل مصلحة أبناء هذه الفئة، فنحن نساعدهم بقدر الإمكان، ولكن لا نستطيع تخطي اللوائح والقوانين، واكبر مشكلة تقابلنا معهم، هي الحصول على الرقم المدني، لأنه لا يستطيع الطالب الحصول على شهادته إلا من خلال الرقم القومي.
{ ما الموقف في حالة عدم قدرة ولي الأمر على تسديد رسوم المدارس الخاصة؟
- الصندوق الخيري يساعد بعض الأسر غير القادرة، ولكن لا نستطيع إجبار أصحاب المدارس على بقاء الطلبة يدرسون بدون تسديد الرسوم، ولكن أصحاب المدارس أحيانا يتنازلون عن هذه الرسوم ويعتبرونها فعل خير أو صدقة لغير القادرين.
{ وكيف يكون التعامل مع أبناء الوافدين المقيمين بصورة غير قانونية؟
- هناك فئة كبيرة لديها مشاكل بالإقامة، ونحن موظفون حكوميون، علينا تنفيذ اللوائح والقوانين المتبعة في البلاد، فنحن بشكل عام لا نقبل أن يدرس الطالب بدون إقامة، وقد حدثت بعض الخروقات، ولكن تم علاجها في نفس الوقت، فالمدرسة تبلغ عن انتهاء إقامة الطالب، إذا كان الأمر أثناء الدراسة، ولكن قبل التسجيل تكون مهمتنا، فيجب على ولي أمر الطالب أن يوفق أوضاع إقامته قبل بداية العام الدراسي، حفاظا على مستقبل أبنائه، وهناك ناظر مدرسة يتبع إدارة التعليم الخاص لمراقبة ومتابعة هذه القرارات، ولا ينتمي الناظر للمدرسة التي يعمل بها.
{ أهم مشاكل التعليم الخاص في الكويت؟
- الندرة في فتح المدارس العربية فئة شريحة »أ«، وضعف الإدارات في التعليم الخاص، الطاردة للموظف.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث