جريدة الشاهد اليومية

توقعات ببلوغ التضخم في الكويت نسبة منخفضة في الأشهر المقبلة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_76_16777215_0___images_1-2018_E2(105).pngقال بنك الكويت الوطني إنه من المُرجح أن يرتفع التضخم بالبلاد في وقت لاحق من هذا العام، لكن من المتوقع أن يصل متوسطه إلى 1% فقط خلال كامل العام 2018، وذلك على اﻟرﻏم ﻣن وﺟود علامات واضحة في بيانات أجهزة نقاط البيع على تعافي ﻗطﺎع المستهلك.
وأوضح البنك في تقرير اقتصادي أن مؤشر أسعار المستهلك واصل التراجع خلال الربع الثاني من 2018 ليصل إلى 0.5% على أساس سنوي، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً عن 0.6% في مارس الماضي.
وكان التضخم قد بدأ بالانخفاض منذ أواخر العام 2016 عندما بلغ ذروته عند 3.8%. وذكر «الوطني» في تقريره، أن تراجع التضخم في الربع الثاني من العام الحالي جاء نتيجة التراجع المستمر في قطاع المسكن وتدنّي التضخم في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، حيث استقر التضخم في يونيو «باستنثاء هذين المكونين» عند 1.7%، وإن كان لا يزال أقل من مارس. وتابع التقرير: كان من بين العوامل الأخرى المؤدية لهذا التراجع كل من اعتدال النمو الاقتصادي والتأخر في تنفيذ المشاريع وضعف نمو الائتمان الممنوح للشركات، ذلك إلى جانب وجود بعض التأثيرات القاعدية من بعد الارتفاعات القوية التي سُجلت في منتصف العام 2017.
وأشار التقرير إلى أن اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ قطاع المسكن ظل سلبياً عند «-0.9%» ﻓﻲ يونيو الماضي، إلا أنه جاء أقل مقارنة بأدائه في مايو 2018 «-1.4% على أساس سنوي».
وأوضح «الوطني» أن الضغوط على الإيجارات قد استمرت بسبب استمرار وفرة المعروض من المساكن مع ضعف الطلب، ذلك بالإضافة إلى انخفاض التضخم في خدمات الصيانة وكذلك أسعار الغاز والكهرباء وتماشياً مع تلاشي آثار خفض الدعوم على  تلك السلع في العام الماضي.
وذكر التقرير أن التضخم في أسعار المواد الغذائية والمشروبات سجّل ارتفاعاً معتدلاً خلال الربع الثاني من 2018، لكنه بقي متدنياً للغاية في يونيو عند 0.1% على أساس سنوي من «-1.0%» في مارس، بينما شهد التضخم في أسعار السلع تراجعاً بشكل عام خلال الربع على الرغم من وجود مؤشرات باستمرار تعافي قطاع المستهلك.
وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار السيارات والمفروشات في يونيو الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع بسيط في أسعار الملابس والأحذية وأسعار الأجهزة المنزلية «الإلكترونيات»، موضحاً أن انخفاض أسعار تلك السلع قد يكون مدفوعًا باعتماد تجار التجزئة استراتيجية تخفيض الأسعار من أجل تقليل مخزون البضاعات. وفيما يخص اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ أسعار اﻟﺧدﻣﺎت، وبحسب التقرير، فقد سجل انخفاضاً ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن 2018، ﺣيث اﻧتهى اﻟرﺑﻊ عند 0.1% ﻓﻲ يونيو ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 0.3% ﻓﻲ ﻣﺎرس الماضي. وقد نتج هذا الانخفاض بالدرجة الأولى عن الضعف المستمر في خدمات الإسكان، والذي يشكّل وزنه 33% من إجمالي سلة التضخم بأسعار المستهلك.
في المقابل، ارتفع التضخم في الخدمات «باستثناء خدمات المسكن» بما في ذلك الاتصالات والتعليم والرعاية الصحية.
ونوه «الوطني» في تقريره إلى أنه من المرجح أن تكون الضغوط على الأسعار ناتجة عن ارتفاع قيمة الدينار تماشياً مع قوة الدولار، الأمر الذي يساهم في دعم انخفاض الضغوط على أسعار الواردات.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث