|
|
|
قال مراقبون ان سلبيات سحب مشاريع الـBOT ومن قبلها وقف طرح مشاريع جديدة أثر سلباً على حركة الاقتصاد الوطني وتسبب في هجرة الاستثمارات الكويتية الى الخارج بحثا عن قنوات جديدة لتوظيف الاموال. واضافوا ان إلغاء عقود الـ BOT لشركات فازت بها عبر مناقصات واجراءات قانونية يعتد بها ادى الى استغلال الجهات الحكومية الفراغ ومن ثم اعادة توزيع الاراضي على شركات بعينها دون مزايدات. واوضحوا ان المشاريع بنظام BOT تعتبر من اهم مشاريع التحول نحو الخصخصة، في الكويت والمشاريع الاكثر نشاطا باتجاه الخصخصة مشيرين الى ان ذلك حد من تطلعات القطاع الخاص نحو التوسع والاستثمار محليا حيث يواجه قوانين لا تتناسب مع المرحلة الحالية من حيث النشاط الاقتصادي. ولفتوا الى ان احدى الجهات الحكومية التي ساهمت في زيادة التأثيرات السلبية لقرارات إلغاء العقود هي مؤسسة الموانئ الكويتية التي…
التفاصيل
|