قال مراقبون ان سلبيات سحب مشاريع الـBOT‮ ‬ومن قبلها وقف طرح مشاريع جديدة أثر سلباً‮ ‬على حركة الاقتصاد الوطني‮ ‬وتسبب في‮ ‬هجرة الاستثمارات الكويتية الى الخارج بحثا عن قنوات جديدة لتوظيف الاموال‮.‬
واضافوا ان إلغاء عقود الـ‮ ‬BOT‮ ‬لشركات فازت بها عبر مناقصات واجراءات قانونية‮ ‬يعتد بها ادى الى استغلال الجهات الحكومية الفراغ‮ ‬ومن ثم اعادة توزيع الاراضي‮ ‬على شركات بعينها دون مزايدات‮.‬
واوضحوا ان المشاريع بنظام‮ ‬BOT‮ ‬تعتبر من اهم مشاريع التحول نحو الخصخصة،‮ ‬في‮ ‬الكويت والمشاريع الاكثر نشاطا باتجاه الخصخصة مشيرين الى ان ذلك حد من تطلعات القطاع الخاص نحو التوسع والاستثمار محليا حيث‮ ‬يواجه قوانين لا تتناسب مع المرحلة الحالية من حيث النشاط الاقتصادي‮.‬
ولفتوا الى ان احدى الجهات الحكومية التي‮ ‬ساهمت في‮ ‬زيادة التأثيرات السلبية لقرارات إلغاء العقود هي‮ ‬مؤسسة الموانئ الكويتية التي‮…     التفاصيل